متى يتحرك المجتمع الدولي؟

تواصل حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة سياستها التصعيدية في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، بكل أشكالها من قتل وإعدامات ميدانية واقتحامات عسكرية يومية للبلدات والقرى وترويع النساء والأطفال والشيوخ وحملات الاعتقالات المكثفة والتمدد الاستيطاني والتهجير وهدم المنازل وإطلاق يد المستوطنين وتوفير الحماية لهم للاعتداء على الفلسطينيين. وفي هذا السياق يدخل الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حوارة جنوب نابلس، يومه السابع على التوالي، حيث تحولت البلدة وما جاورها إلى ما يشبه المعتقلات المحاصرة بالحواجز العسكرية، والبوابات الحديدية، والأسلاك الشائكة. وفي خضم هذا الحصار، جاءت الدعوة البغيضة والمستفزة التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود، في تحريض رسمي لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين في البلدة، والبلدات والقرى المجاورة، التي ما زالت تعيش تحت وطأة الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون، ليلة الإثنين الماضي، وأحرقوا خلالها المنازل والممتلكات وارتكبوا جرائم القتل وروعوا الأطفال والنساء. إن الدعوة الإسرائيلية إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، تشكل تحريضاً خطيراً على جريمة حرب واستمراراً للسياسة التصعيدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تكشف النوايا الحقيقية لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة إزاء الفلسطينيين، وهي سياسة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، ولن ينتج عنها سوى إدخال المنطقة في دوامة من العنف تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال وحدها. ولعل الأسوأ من هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني ومن مثل هذه الدعوات التحريضية العنصرية البغيضة والخطيرة، هو أن يواصل المجتمع الدولي سياسة الصمت وعدم المحاسبة والسماح بالإفلات من العقاب، وكذلك عدم التحرك بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعزز قناعات الشعوب والحكومات العربية والإسلامية بعدم الثقة في مؤسسات وآليات المجتمع الدولي التي أصبحت سياسة النفاق وازدواجية المعايير إزاء قضايا المنطقة وخصوصاً القضية الفلسطينية عنواناً لها.