العمل العربي المشترك

مع تولي دولة قطر رئاسة الجامعة العربية، كان محور تركيز الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمام مجلس الجامعة عقب تسلمه رئاسة الدورة "155" لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تكثيف ومضاعفة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات المحدقة التي تواجهها المنطقة بسبب استمرار الصراعات والنزاعات، فضلاً عن إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية جمعاء. وبالفعل جاء البيان الصادر عن الوزاري العربي ليعيد للقضية الفلسطينية مكانتها في قلوب الأمة، حيث كانت الدعوة تفعيل مبادرة السلام العربية، والتأكيد على مركزية القضية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق فلسطين في السيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار. ومع إنهاء الأزمة الخليجية بعد "بيان العلا" الصادر عن قمة مجلس التعاون الـ41، فقد أصبح المناخ مواتياً لتكثيف العمل العربي المشترك، حيث ينعكس تفعيل البيان إيجاباً على تعزيز العلاقات الخليجية والعربية وترسيخ الاستقرار في المنطقة، ودعم وتعزيز الجهود المشتركة من خلال وضع أطر للأمن الجماعي والتعاون المثمر لمصلحة الشعوب العربية، والالتزام بتوحيد المواقف، وتجاوز الخلافات للتصدي لكافة التحديات التي تواجه المنطقة في كل المجالات، بما يحقق تطلعات الشعوب والدول العربية في الاستقرار والأمن والتنمية. وما حدث من توافق، خلال الاجتماع، على الكثير من القضايا في العمل العربي المشترك، يبشر بمرحلة جديدة، ربما تشكل بداية لتفعيل دور الجامعة العربية، لتكون أكثر تعبيراً عن طموحات وتطلعات الشعوب العربية.