الوساطة الكويتية طريق الحل

منذ تفجر الأزمة الخليجية وفرض الحصار على قطر، والذي يقترب من إتمام عامه الأول، جاء الموقف القطري واضحا ثابتا لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل، وهو أن الحل يكمن في الحوار واحترام السيادة الوطنية وعدم فرض الوصايات من أي طرف على الآخر، فضلا عن انفتاحها على الوساطة الكويتية، وتمسكها بها كآلية لها كل التقدير لحل الأزمة، ووقف تداعياتها المؤسفة والمخجلة التي لا يعاني منها المواطن القطري فحسب، بل امتدت آثارها السلبية على بقية الأشقاء في دول مجلس التعاون الذي أصبح نفسه مهددا بعد أن دفعت به تداعيات الأزمة إلى مفترق طرق. الدبلوماسية القطرية لم تحد عن ذلك النهج، وحرصت على إعلانه صريحا قويا، سواء من الدوحة، أو من فوق منصات المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية، مدفوعة بمسؤولياتها الأخلاقية والوطنية وبحرصها على علاقاتها مع الأشقاء، رغم تعنت ومراوغات دول الحصار وتهربهم من المواجهة، وهذا ما بدا واضحا من خلال ردودهم "الغامضة المريبة" على الوساطة الكويتية، وعدم انفتاحهم عليها لإنجاحها وإعادة الاستقرار واللُّحمة إلى البيت الخليجي. الخارجية القطرية بالأمس أكدت على تلك المبادئ عبر تصريحات سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي للوزارة في مؤتمر صحفي بجنيف على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، حيث جددت ترحيب قطر الدائم بالوساطة الكويتية لحل الأزمة، معربة عن أملها في استجابة وتفاعل دول الحصار مع تلك الوساطة، واعتبرت تأكيد دول الحصار مؤخرا على أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة يكمن في العودة إلى الوساطة الكويتية، يمثل تطوراً جيداً وتقدماً منهم. ونحسب أن تلك الخطوة من دول الحصار تستدعي تفعيلها بخطوات جدية، تثبت حسن النوايا وتستجيب لمناشدات الوساطة للعودة إلى طاولة الحوار مع الدوحة التي ترفعت عن اللجوء إلى أي ممارسات تسيء إلى قيم العروبة الأصيلة وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. المسؤولية القومية والأمانة الدبلوماسية تستدعي إعادة الزخم للوساطة الكويتية.