قرار وزارة الثقافة …. قدوة

فاجأت وزارة الثقافة، المجتمع الفني والثقافي والإنتاجي بقرار خفض رسوم الخدمات الإبداعية والإعلامية في مجالاتهما المتعددة بهدف الدعم والتحفيز والإثراء للحراك الإعلامي والثقافي وتطوير الاقتصاد المعرفي من أجل دعم الإنتاج والإبداع، ولقي هذا القرار صدى إيجابيًا نتيجة التباين الكبير في مبالغ الرسوم سابقًا وحاليا، التي وصلت مع القرار في بعضها إلى حوالي 98.5% وفي جميع المجالات والأنشطة الفنية والثقافية، وقطاع الدعاية والإعلان والعلاقات والإنتاج الفني ورسوم التجديد، وإصدار المطابع ودور النشر والمصنفات الفنية والمطبوعات ودور السينما كما تضمن القرار توحيد رسوم الإصدار والتجديد للصحف اليومية والأسبوعية والإلكترونية والمجلات. …. بادرة طيبة وقرار تشكر عليه وزارة الثقافة متمثلة في وزيرها، الذي حرك المياه الراكدة وأدرك بفكره ووعيه وثقافته أن الأداء والإنتاج لا يمكن تحقيقهما على مستوى عالٍ من الجودة والعطاء والتطوير إلا بالتحفيز ماديًا ومعنوياً، وها نحن نرى كيف ساهم هذا الحراك في تفعيل الكثير من المبادرات والفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية والفكرية التي أقيمت على أرض الواقع المجتمعي مما كان له الأثر في تطوير المشهد الثقافي بمجالاته المتعددة بما يحمله من أهداف ومعانٍ وقيم، مما يؤكد وجود قدرات وطنية ثقافية وفنية قادرة علي العطاء والإبداع متى ما مهدت لها الأرض الخصبة لتسير عليها بسلاسة، وتحقق ما تحمله فكرها من ابداع وابتكار وتنفيذه على أرض الواقع، وما يأمله المجتمع من نتاج في مجال الاعلام والثقافة، لتعزيز الهوية الثقافية والفنية بما يتفق مع قيمنا ومبادئنا. هناك قدرات عاجزة في غياب الامكانات المادية والتحفيز المعنوي، وفي ضوء الارتفاع الباهظ الذي يشهده القطاع الاقتصادي والتجاري، يدفع الكثير إلى التراجع عن تنفيذ ما تحمله قريحتها من مواهب وابتكارات في ضوء الارتفاع الباهظ الذي يشهده القطاع الاقتصادي، ويقف حائلا ومانعًا في طريق الإنتاج والعطاء وبهذا القرار الوزاري سيجد الإبداع طريقه والإنتاج استمراره. هل سنجد تطورا وابداعا متميزا بما يخدم الحراك الثقافي والاعلامي بعد تفعيل هذا القرار من المتخصصين والموهوبين والمبدعين. ….. ولأن الشيء بالشيء يذكر، وسيل الرسوم والضرائب يشق طريقه بتزايد واستمرار سنويا على الخدمات التي تقدمها المؤسسات والوزارات الحكومية ويشكل معولًا ثقيلًا لأصحاب الأعمال التجارية، بما يشهده من ارتفاع سنويًا وبنسب كبيرة ومضاعفة، المتضرر منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يفرض عليهم من رسوم تتعلق بالمعاملات (السجلات والرخص والتجديد ) دون موازنة مع ما تشهده الدولة من غلاء فاحش لتأتي الرسوم المفروضة المبالغ فيها طامة كبرى أمام أصحاب الأعمال معها خاصة مع التوسعة في المشاريع التجارية التي تشهد معظمها ركودا في عملية الشراء لترتفع كفة الرسوم المفروضة على الربح، ولا ندرك الى متى الاستمرارية في ارتفاع قيمة الرسوم التي تدفع من الجيوب للشركات والمؤسسات الحكومية الخدماتية دون هوادة، ودون الادراك بالمصلحة العامة، !! والى متى تستنزف من الجيوب دون معرفة الربح،!! المشاريع أغلقت أبوابها لقلة الربح وربما انعدامه، ناهيك عن ارتفاع الإيجارات، وتزايد قيمة الرسوم، على الماء والكهرباء والحاويات، فلا يجد الربح له موقعا أمام هذه العقبات وتكون الخساره والاغلاق والتوقف هي الحل أمام أصحاب المشاريع والأعمال، لذلك نأمل أن تحذو المؤسسات والوزارات الحكومية خاصة وزارة التجارة ووزارة البلدية حذو وزارة الثقافة والفنون في تخفيف الرسوم على المعاملات التي تقدمها، فقد كثرت الشكاوى، وحل التذمر.