دول الخليج ومؤشر حرية التجارة 2018

تعزيز الدخل من خلال النمو الاقتصادي لا يمنح مؤشر حرية التجارة للعام 2018 ومصدره مؤسسة هيريتج الأمريكية نتائج لافتة لدول مجلس التعاون الخليجي.  فأحسن وأسوأ أداء من نصيب كل من عمان والسعودية على التوالي. ترتيب دول مجلس التعاون على النحو التالي: عمان في المرتبة 51 مكرر مع كل من استراليا وتايوان. الإمارات في المرتبة 61 دوليا. البحرين في المرتبة 63 وتأتي بعدها قطر مباشرة مكررا مع ناميبيا. الكويت في المركز 88 وأخيرا السعودية في المرتبة 94 بعد زامبيا لكن قبل أوغندا.  يغطي التقرير تحديدا 183 بلدا في العالم أي الأكثرية الساحقة من الدول. لكن لا يمنح المؤشر تقييما لكل من العراق وصوماليا واليمن ربما بسبب الظروف الاستثنائية في الدول الثلاث بما في ذلك نقص المعلومات.   يمكن القول بأن التقرير لم ينصف المنظومة الخليجية بشكل عام.  نقول ذلك بالنظر لمستوى انفتاح اقتصاديات دول مجلس التعاون على الاقتصاد العالمي عبر جلب الواردات من مختلف أقطار العالم.  في المقابل، تشتهر دول أخرى في أوروبا وبشكل متزايد الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب بوضع عراقيل وتعريفات على الواردات. من جملة الأمور، تتميز دول مجلس التعاون الخليجي باستقطاب العمالة المغتربة من مختلف دول العالم وعلى الخصوص من قارة آسيا. أمر مثير تشكيل العمالة الوافدة أكثرية القوى العاملة في جميع دول مجلس التعاون وهي من الحالات النادرة وغير الطبيعية على مستوى العالم. أيضا، يمثل الأجانب أكثرية السكان في جميع دول الخليج باستثناء السعودية وعمان.  وفي كل الأحوال، لاحظ تشدد التقرير في منح الدرجات حتى مع الدول التي لها باع طويل في مجال حرية التجارة على سبيل المثال، تم منح المرتبة رقم 48 للولايات المتحدة على الرغم من انفتاح أسواقها أمام التجارة الدولية. تشترك أمريكا في هذه المرتبة مع جزر سيشلز.  المشهور بأن بعض الاقتصاديات الكبيرة مثل الصين تتمتع بفائض تجاري ضخم مع الولايات المتحدة مستفيدة من حجم الاقتصاد الأمريكي وبكل تأكيد قدرة الوصول للسوق الأمريكية. وفي هذا الصدد، يسعى الرئيس ترامب إلى تعديل وضع الميزان التجاري للولايات المتحدة والذي سجل عجزا قدره نصف تريليون أو 500 مليار دولار في العام 2016 عبر تعزيز فرص التصدير للولايات المتحدة والحصول على عقود تجارية لصالح الشركات الأمريكية.  الأمر الآخر اللافت في المؤشر عبارة عن قرب الدرجات بل تساويها في العديد من الحالات.  المرتبة 23 من نصيب 26 بلدا بينها بريطانيا واسبانيا والنمسا وجمهورية التشيك.   حقيقة القول، تبرير التقرير لصواب مبدأ التجارة الحرة قوي ويتضمن فوائد مثل تعزيز مستوى الدخل من خلال النمو الاقتصادي.  أيضا، تساهم التجارة الحرة في تعزيز الفرص الاقتصادية والاهتمام بالبيئة وتأمين الأطعمة فضلا عن الاستقرار السياسي. في المقابل، تتسبب الضرائب والتعريفات والقيود الإدارية في الحد من حرية التجارة الأمر الذي يضر بمصالح مختلف الأطراف ذات العلاقة بمن في ذلك المستهلكين. تدخل الدولة في التجارة الحرة يتسبب في تشويه الفرص حيث تحصل بعض الشركات على العقود لأسباب غير تجارية.  بالنظر للأمام، توجد خشية بحصول المزيد من التراجع لأداء المنظومة الخليجية على مؤشر التجارة على خلفية تطورات من قبيل فرض أنواع من الضرائب بدءا بالضريبة الانتقائية على سلع الخطيئة مثل التبغ ومشروبات الطاقة.   وكانت السعودية قد فرضت الضريبة الانتقائية على بعض السلع ولحقتها تباعا الإمارات والبحرين.  الأمر الآخر عبارة عن دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في دولتين بداية 2018 والبقية تأتي.