مهارات صياغة العقود الإدارية

يعرف العقد الإداري بأنه «العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه وتظهر منه نية جهة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وآية ذلك أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو ان يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام. شروط العقد الإداري ولقيام هذا العقد يجب ان تتوافر ثلاثة شروط هي:- 1 - ان تكون الادارة طرفاً في العقد 2 - ان يتصل العقد بنشاط مرفق عام 3 - ان يتضمن العقد شروطاً استثنائية ولتوضيح هذه الشروط نرى انه لابد ان يكون احد اطراف العقد شخصا إدارياً وان يتصل العقد بتسيير مرفق عام، ويعرف المرفق العام بأنه «مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت اشراف الحكومة بقصد اداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين». هدف العقد المتعلق بالمرفق العام هو تسييره واستغلاله او المساهمة في تسييره، عن طريق العقد المبرم. ويجب ان يتضمن العقد الاداري شرطاً استثنائياً، وهذه الشروط متعددة المظاهر والاوضاع وجهة الادارة تحتفظ لنفسها في تنفيذ العقد بامتيازات استثنائية تخرج عن مبدأ المساواة بين طرفي العقد مثل حقها في إدخال تعديلات على شروط العقد في أي وقت أو توقيع جزاءات على المتعاقد كل ذلك دون الالتجاء إلى القضاء. وقد تخول جهة الإدارة المتعاقد معها بعض الامتيازات وتمنحه بعض الحقوق والامتيازات مثل الحق في نزع الملكية او استقلال مشروع في شكل احتكار الحقوق مثلاً في تحصيل رسوم من المنتفعين. أنواع العقود الإدارية العقود الادارية كثيرة ومتنوعة وتقوم الادارة بإبرام العقود الادارية لخدمة وإدارة المرافق العامة بكافة أنواعها لإشباع الحاجات العامة وتحقيق المصلحة العامة. ويوجد في فرنسا تقسيم ثنائي للعقود الادارية 1 - عقود ادارية بنص القانون وهي العقود التي جعل المشرع المنازعات المتعلقة بها من اختصاص القضاء الاداري الذي يطبق عليها قواعد القانون العام مثل عقود الاشغال العامة، عقود المساهمة في مشروع ذي نفع عام، عقود بيع املاك الدولة. 2 - النوع الثاني من العقود هي العقود الادارية بطبيعتها وهي العقود التي تتوافر فيها الشروط والمعايير الخاصة بالعقد الاداري كما حددها مجلس الدولة الفرنسي. أولاً: عقد امتياز المرافق العامة:- هو عقد اداري بمقتضاه اسناد ادارة احد المرافق العامة الاقتصادية الى شخص من اشخاص القانون الخاص سواء كان فرداً او شركة لمدة محددة لتحقيق الغرض الذي أنشئ المرفق من اجله على مسئوليته بواسطة امواله وعماله مقابل تحصيل رسوم على المنتفعين بخدمات المرفق. وعقد الامتياز هو عقد اداري ذو طبيعة خاصة تتضمن نوعين من الشروط (شروط لائحية / وشروط تعاقدية). والشروط اللائحية تشمل استغلال المرفق ورسوم الانتفاع والاحكام المتعلقة بالعاملين في المرفق وتأمين سير المرفق باطراد وانتظام والمساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق، اما الشروط التعاقدية فتشمل ما يتصل بالتوازن المالي للعقد وتتمثل بالشروط الخاصة بمدة الامتياز والمزايا المالية لصالح الملتزم. ويرتب عقد الامتياز آثارا على اطرافه الثلاثة جهة الادارة من جانب والمتعاقد معها من جانب آخر، والمنتفع بالمرفق من جانب ثالث. ثانياً: عقد الأشغال العامة:- هو عقد مقاولة بين شخص من اشخاص القانون العام وبين احد الافراد او احدى الشركات تسمى «مقاول» يتعهد بمقتضاه هذا المقاول بالقيام بعمل من اعمال البناء او الترميم او الصيانة في عقار لحساب شخص القانون العام المتعاقد معه وذلك لتحقيق نفع عام مقابل اجر ويحدد في هذا العقد مثل بناء خزان او دور للمصالح الحكومية او التنظيف والكنس والرش في الطرق العامة ودائماً هذا العقد يرد على عقارات. وقد تناول القانون رقم 24 لسنة 2015 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات القطري عقد الاشغال باعتباره من العقود التي تبرم عن طريق المناقصة العامة. ثالثا: عقد التوريد: - وهو اتفاق بين شخص معنوي من اشخاص القانون العام وفرد او شركة يتعهد بمقتضاه هذا الاخير بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي العام مقابل ثمن يحدد في العقد مثل العقود الخاصة بتوريد مواد حربية للجيش او تموين او مهمات او ادوات للمصالح الحكومية او اغذية للمدارس والمستشفيات. ويختلف عقد التوريد عن عقد الاشغال العامة في عدة جوانب تتمثل في ان عقد التوريد يرد على منقولات اما عقود المقاولات ترد على عقار. وفي عقد التوريد يسلم المورد المواد المطلوبة برضائه وقد تكون عقود التوريد عقود ادارية او من عقود الادارة الخاصة وقد يتم التوريد مرة واحدة او على دفعات. رابعاً: عقد النقل هو اتفاق بمقتضاه يتعهد فرد او شركة بنقل اشياء منقولة او نقل اشخاص الى جهة الادارة المتعاقد معها وهي أحد اشخاص القانون العام والاحكام القانونية لهذا العقد تتفق مع الاحكام القانونية لعقد التوريد الا ان الاختلاف فيما يتعلق بالموضوع، فموضوع عقد النقل هو نقل اشياء اما التوريد فهو متعلق بتوريد منقولات. خامساً: عقد إيجار الخدمات هو عقد بمقتضاه يتفق أحد الاشخاص على ان يقدم لشخص من اشخاص القانون العام خدماته في مقابل عوض يتفق عليه. [email protected]