الدفع دون مقابل!

في سوق الأعمال يكون نجاح التاجر أو المؤسسة في جودة المُنتج المقدم والأسعار التنافسية وتميز خدمة العملاء التي تقدمها تلك لتتميز عن غيرها من الجهات المنافسة وقد تحدثنا بمقال سابق عن الاحتكار وسوء استخدام هذا الاحتكار وضرره وقد حدث خلال هذه الفترة ما كنا نتحدث عنه!. • تنافسية يظن البعض ان التنافس يسبب سقوط أحد المنافسين في سوق الأعمال وهذا مفهوم مغلوط، والصحيح هو زيادة نسبة الأرباح للتاجر المتميز عن التاجر المنافس الذي لم يطور من تجارته وخدمته. • فوائد التنافسية ان السوق المفتوح ووجود التنافسية يخلق سوقا ذا أساس قوي، ويثري السوق بالمنتجات ذات الجودة العالية والخدمة العالية وبالتالي يكون هذا السوق ذا قوة اقتصادية للبلاد خارجياً ومحلياً ويصبح وجهة للكثير من الجهات الشرائية الخارجية وليس للمستهلك المحلي فقط. • انعدام التنافسية إن انعدام التنافسية يضر الاقتصاد بالدرجة الأولى حيث إن الاحتكار تكون فائدته محصورة في أشخاص معينين وهو ما يجعل هذا السوق طاردا للاستثمار بل يكون سوقا فيه خطورة للمستثمر الخارجي والداخلي، إضافة إلى أن المنتج قد يكون ذا جودة أقل من المتوقع في ظل انعدام المنافسة كما أن هذا الأمر يؤدي إلى ضعف الخدمات المقدمة، وذلك لحصول التاجر على «ضمان» لاحتكار الخدمة ودون تنافس يُذكر. • قيمة بلا خدمات أصبحت بعض الجهات تزيد من القيمة المادية للخدمات التي تُقدمها على الرغم من أن الخدمة لم يتم تطويرها أو تحسينها، بل على العكس هناك استياء من المستهلك من القيمة السابقة التي يتقاضاها مُقدم الخدمة ليتفاجأ المُستهلك بأن مقدم الخدمة بدلاً من تطوير خدمتك قام بزيادة قيمة الخدمة دون إضافات على الخدمة!. • جهات حكومية خدمية تكون سمعة المؤسسة الحكومية منحصرة بشكل أساسي في نوع الخدمة التي تقدمها للعميل وسرعة الاستجابة لها وتقديم الحلول والتفاعل مع الجمهور وهذا يعطي انطباع النجاح لتلك المؤسسة. • جهات حكومية ذات رسوم هناك استياء من قبل المُنتفع من الخدمة وذلك من الرسوم المفروضة عليه من قبل الجهة وذلك عند رفع قيمة الرسوم دون تطوير الخدمة أو تقديم خدمات اضافية للعميل، فيكون رفع الرسوم الادارية مجرد رفع في القيمة بشكل غير منطقي وهذا من شأنه زيادة الاستياء من هذه الجهة ومن خدماتها وبالتالي صورة سلبية عن خدمات هذه المؤسسة. • الجهات الربحية وخدمات إجبارية! وتقع هذه الجهات في الشركات الربحية، والمُتعارف عليها أنها تكون شركات تنافسية تقدم خدمات أكثر بقيمة أقل من منافستها في السوق للحصول على أكبر نسبة من العملاء وبالتالي أرباح أعلى وعملاء مستدامين للشركة، ولكن عندما يُسمح للشركة في احتكار الخدمة ودون تدخل من الجهة المعنية لضبط الاسعار، يصبح العميل مجرد مصدر للأموال للشركة بشكل إجباري ويجبر أيضاً على خدمات إضافية دون طلب، وذلك لعلم الشركة بعدم تمكن تحول العميل لأي جهة أخرى وببساطة ذلك لعدم وجود منافس واقعي!. ◄ أخيراً: إن ما نشهده اليوم من استياء من قبل عملاء إحدى الشركات وعدم تجاوب الشركة مع هذا الاستياء في رفع القيمة المادية لخدماتها دون وجود خدمات إضافية وثقتها بعدم تمكن تسرب العملاء من الشركة لعدم وجود الجهات المنافسة لها، أمر يدعو إلى النظر لسوء استغلال «ميزة» الاحتكار بأبشع صورة من صور الاستغلال، وهذا يستدعي تدخل الجهة المسؤولة عن هذه الشركات وإيقاف ما يحدث من استغلال للعملاء بكل ما يجب من إجراءات وهذا من صميم عملها وإن لم تقم تلك الجهة بهذا الإجراء «فسلامٌ» عليها!. bosuodaa@