الإجراءات الاحترازية وحدها لا تكفي

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة، اتخذت الدولة الإجراءات والقرارات اللازمة بإلغاء اجازات القطاع الطبي وإعادة فرض قيود احترازية مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، والسماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، واعتماد نظام "التعلّم عن بعد" لمدة أسبوع واحد فقط، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة في الدولة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تقلل من فرص انتشار متحور أوميكرون الجديد بين أفراد المجتمع. ويعد فرض القيود الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ضمن سياسات السلطات الصحية في جميع دول العالم لحصر إصابات الفيروس اليومية، حيث تساهم هذه القيود الاحترازية في كبح جماح الإصابات اليومية وحصر انتشار الفيروس والسيطرة عليها، ومن ثم تقليل أعداد الإصابات يومياً. ولكن بعض الظواهر التي يمارسها المجتمع في مثل هذه الأوقات قد تأتي بنتائج عكسية، تهدر بدورها جهود الدولة ووزارة الصحة في حصر انتشار الفيروس، ويعيدنا إلى المربع صفر، لذلك فإن الاجراءات الاحترازية وحدها لا تكفي، ولكن يجب أن يصاحبها وعي مجتمعي، وإدراك حقيقي للوضع الراهن دون الإصابة بحالة من الفزع المبالغ فيه. على ان الأزمة التي يمر بها القطاع الصحي نتيجة تكدس المئات أمام المراكز الصحية في انتظار دورهم لإجراء فحص كورونا، أدت الى عدم قدرة المراكز على استيعاب الكم الكبير من الأشخاص لإجراء الفحص، نتيجة عدم اتباع التعليمات والخوف المرضي من الاصابة مما يستدعي مسؤولية مشتركة من افراد المجتمع حيث ان تزايد الاصابات سوف يستدعي مزيدا من الاغلاقات لايتحملها النشاط الاقتصادي المتعافي من آثار الجائحة . هذا التكدس يعد ضغطاً إضافياً على المرافق الصحية والطواقم الطبية، مما قد ينعكس على تقديم الخدمة الصحية المناسبة لمن يحتاجون إليها بالفعل، على الرغم من تأكيد وزارة الصحة في أكثر من بيان لها على أن معظم الإصابات أعراضها من بسيطة إلى معتدلة، وأن من يشعر بأحد الأعراض يمكنه عزل نفسه في المنزل لمدة 10 أيام، إذا كان لا يعاني من أعراض خطيرة.