توحيد الجهود الوطنية في مجال العمل الانساني

نظمت إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية أمس، بالتنسيق مع المعهد الدبلوماسي، ورشة عمل تفاعلية حول "سياسة المساعدات الإنمائية والدعم الخارجي المقدم من دولة قطر"، وهذا أمر بالغ الأهمية لسببين رئيسيين، أولهما الدور الانساني والإنمائي الكبير الذي تقوم به دولة قطر وتعتمده كأحد مبادئ سياستها الخارجية التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلا المفدى، ووضع البعد الانساني في صدارتها، وأكد سموه أن قطر ستظل "كعبة المضيوم" ونصير المظلوم، وهو مايبدو واضحا وجليا في مساعدة الشعوب المظلومة والمقهورة، وأكبر مثال على ذلك الدعم الانساني الذي تقوده قطر لصالح الشعبين السوري، واليمني.الأمر الثاني يتعلق بالجانب التنظيمي لهذه المساعدات، وضرورة توحيد هذه الجهود الوطنية لضمان استمرارية تدفق المساعدات وفق سياسة الدولة التي تقودها وزارة الخارجية، وحصر التقارير الوطنية حول الأنشطة والجهود الإنمائية والإغاثية التي تتم وفق التمويل الحكومي وغير الحكومي، وتحديد أوجه الاستفادة من تقديم المساعدات والمعونات الخارجية خاصة في منظومة الأمم المتحدة.حجم المساعدات القطرية تضاعف إلى الخارج 3 مرات خلال الفترة من 2011 حتى 2016 لتصل إلى أكثر من 15 مليار ريال تنوعت ما بين المساعدات الإغاثية والصحية والتنموية من خلال الدعم الحكومي المباشر أو عن طريق وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مايؤكد الدور القطري الرائد في المجال الانساني والأهمية الخاصة لتنظيم هذا العمل.