دول الخليج وتقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي

معالجة بعض التحديات الاقتصادية الصعبة مثل البطالة يمنح تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لعام 2017 علامات نوعية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي. اللافت تقديم التقرير تصنيفا لجميع الدول العربية بما فيها الأراضي الفلسطينية. الدراسة السنوية والتي تم نشرها حديثا عبارة عن جهد مشترك بين مؤسسة فريدريش ناومان للحرية من ألمانيا، ومؤسسة البحوث الدولية في عمان، ومعهد فريزر الكندي. يعكس التقرير تصور الجهات الناشرة عبر اعتبار تواجد الحكومة في الشأن الاقتصادي أمرا سلبيا مع بعض الاستثناءات أينما كان ضروريا. حقيقة القول، يلعب القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي دورا محوريا في الشأن الاقتصادي حيث يشكل الإنفاق الحكومي أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمنظومة الخليجية. تعتبر هذه النسبة مرتفعة بالمعايير العالمية في عصر العولمة حيث المقارنة دولية. التصور الموجود عبارة عن فرضية حصول مؤسسات القطاع العام على مزايا خاصة عندما تنافس شركات القطاع الخاص في مجال الأعمال التجارية مثل تأمين تمويل من المؤسسات المالية بشروط أفضل بالمقارنة. يتميز المؤشر باعتماده على نحو 40 متغيرا أو على عدد ضخم من المتغيرات الأمر الذي يترجم إلى عدم وجود غلبة لمتغيرات محددة. تنقسم المتغيرات إلى خمس ركائز تتعلق بالحرية الاقتصادية وهي 1) حجم الحكومة من حيث النفقات والإعانات والاستثمارات. 2) النظام القانوني وحقوق الملكية فيما يتعلق بنزاهة النظام القضائي فضلا عن تطبيق العقود. 3) التهديدات التضخمية ونمو المعروض النقدي. 4) حرية التجارة دوليا مثل التعريفة الجمركية بالإضافة إلى مراقبة رأس المال. 5) تنظيم سوق الائتمان، والعمل المتعلق بممارسات التوظيف والحد الأدنى للأجور والأعمال التجارية مثل البيروقراطية. تضع النتائج كلا من البحرين والإمارات بواقع 8 نقاط لكل دولة من أصل 10 نقاط يمكن تجميعها. كما جاء ترتيب الكويت في المرتبة الرابعة بعد الأردن. من ناحية أخرى، تقاسمت قطر المرتبة الخامسة مع لبنان. كما تم منح المرتبة الثامنة لعمان بعد الأراضي الفلسطينية. أخيرا، نالت العربية السعودية المرتبة العاشرة بعد الصومال. مما لا شك فيه، أن بعض هذه النتائج غير واقعية مثل اعتبار الأراضي الفلسطينية أكثر تطبيقا للحرية التجارية مع مبادئ التجارة الحرية الاقتصادية من عمان. والحال كذلك بالنسبة لحصول الصومال على مرتبة أفضل من السعودية. مهما يكن من أمر، تساهم الحرية الاقتصادية في تعزيز الظروف والإمكانيات والقدرات خلال الاستخدام الأمثل للثروات والحد من الهدر. ويترجم هذا إلى فرضية معالجة بعض التحديات الاقتصادية الصعبة مثل البطالة. من بين أمور أخرى، يسلط التقرير الضوء على المخاطر المرتبطة بالبطالة في العالم العربي، التي يعتقد أنها تحوم حول 30 في المائة. يشار إلى أن الربيع العربي اندلع أواخر العام 2010 في تونس بسبب مشكلة في وظيفة السوق. تشكل البطالة تعطيلا للطاقات وخصوصا في أوساط حديثي التخرج أي المسلحين بأحدث ما وصل إليه العلم الحديث. ويمكن للحرية الاقتصادية أن تساعد في توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم المساهمة في التصدي لتحدي الوظائف. بل ليس من الخطأ الزعم بأن الحرية الاقتصادية شرط أساسي للنجاح الاقتصادي كما يتجلى من بعض التجارب الناجحة مثل اقتصاد هونج كونج. والحال كذلك ينطبق على سنغافورة وهي الدولة التي تشتهر بتنظيم المسائل الاقتصادية لكن من دون الوقوف قبالة التحديات الاقتصادية. ختاما، بمقدور بعض دول مجلس التعاون تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية بقصد مواجهة التحديات لكن مع ضرورة الحفاظ على مصالح جميع المستهلكين.