العَمالة القطرية!

في ظل تطور الإجراءات في الحقوق الإنسانية والأساسية للعمالة الوافدة في دولة قطر، والتي شرعت بها دولة قطر وطبقتها، وهي إمكانية انتقال العامل من مُستقدمه السابق بعد انتهاء فترة العقد المُبرم بينهما، وعدم تجديد العقد، أو عدم رغبة العامل في تجديد العقد مع مُستقدمه دون موافقة المُستقدم على عملية الانتقال!. فأصبح بإمكان العامل التوجه مباشرة إلى وزارة العمل وطلب النقل إلى جهة أخرى، وتتم الإجراءات مباشرة وبسلاسة، وتقوم وزارة العمل بإخطار المُستقدم السابق للعامل بطلب النقل، وذلك للإشعار فقط وليس للنظر في الموافقة أو الرفض!. وقد نتفق مع العامل في حق الانتقال إلى ما يراه مناسباً له، كفرصة حياتية ووظيفية أفضل، وبالأخص أنه قد أتم العقد المُبرم مع مُستقدمه السابق. فرصة وظيفية للقطري عندما يحصل القطري على فرصة وظيفية أفضل فإن العملية ليست بتلك السهولة! فيجب على الموظف القطري الحصول على موافقة جهة عمله الحالية على طلب النقل إلى الجهة الأخرى التي يرغب في الالتحاق بها، وقد يُرفض ذلك الطلب! فيصبح هُناك الخيار الآخر بأن يقوم الموظف القطري بتقديم استقالته من جهة عمله الحالية، ليلتحق بالجهة الأخرى، ولكن بإجراءات جديدة للتعيين، كما أن هناك جهات تُشعر الموظف القطري قبل أن تبدأ بإجراءات التعيين بطلب تقديم استقالته من جهة عمله وإحضار ورقة إخلاء طرف!. إذاً فالمخاطرة هُنا أصبحت كبيرة، فبهذه الاستقالة يخسر الموظف نسبة من فترة التقاعد المُقررة له، حيث إن هذه الفترة تدخل تحت بند "عاطل" عن العمل، بالإضافة إلى توقع حدوث أمر ما يتم على أثره تأجيل عملية التعيين في الجهة الجديدة المراد الانتقال إليها والتي قد تطول إلى سنة وقد يتوقف التعيين!. كوادر: مع الإعلان عن منصة كوادر والعمل بها، استبشر الكثيرون خيراً بهذا البرنامج الذي يحمل الشفافية في التقديم على الشواغر الوظيفية، وحق الجميع في التقديم على الوظائف المُعلنة، ولكن صُدم الكثيرون بالوظائف التي تم عرضها عليهم!. ذكر أحد الإخوة في مقال بهذا الشأن "قطري مُبتعث حصل على الشهادة الجامعية وشهادة الماجستير من جامعة فرنسية"، عند التقديم على كوادر تم إشعاره بوجود وظيفة مناسبة له ومطابقة بنسبة ٨٠٪؜ وهي وظيفة سائق باص!. خيبة أمل: إن صعوبة عملية النقل أو طول الإجراءات، وتحديد آلية النقل وموافقاتها من قبل وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، سببت خيبة أمل في طموح الموظف القطري الباحث عن فرص وظيفية أفضل، وهذه احد الحقوق التي لا يجب المجادلة فيها أو انتزاعها منه!. فمن مظاهر التطور والارتقاء بالمؤسسات الحكومية والخاصة هي عملية تغيير الدماء الوظيفية فيها، وذلك بالمفهوم الإيجابي لتلك العملية، وبتسهيل عملية النقل للموظف إلى أي جهة ترى حاجتها إلى تلك الخبرات والمهارات، والتي تعمل على تطوير مؤسساتها بانضمام الموظف إليها، هذا بالإضافة إلى استقطاب المؤسسة الأخرى البديل في هذا الشاغر الوظيفي لأي من تلك الدماء الجديرة بالالتحاق بها. أخيراً: هل يصبح ما كان يُتمنى وجوده "كوادر" إلى الرغبة في "قانون العامل القطري" مساواةً؟! bosuodaa@