السلام.. والإستيطان

في كل مرة تنجح فيها الجهود الدولية والاقليمية في احياء عملية السلام في الشرق الاوسط من خلال دفع الاطراف المعنية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، كانت حكومات الاحتلال، وخصوصا اليمينية منها، تفعل ما بوسعها لكي تضع العراقيل والعقبات لاعاقة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وهذه المرة ايضا، لم تكن استثناء، حيث واصل الكيان الصهيوني وحكومته المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو ممارساته الاستيطانية والتوسعية، حيث اصدرت حكومة نتنياهو في الثلاثين من اكتوبر الماضي قرارا ببناء عدد 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رامات شلومو" في مدينة القدس المحتلة لتوجه بذلك ضربة قاصمة لجهود احياء عملية السلام وصفعة جديدة للمفاوضات التي جرى استئنافها بعد فترة طويلة من الجمود. ان استمرار حكومة الكيان الصهيوني في التوسع الاستيطاني والمضي قدما في اتجاه تنفيذ خططها لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، تكشف النوايا الحقيقية لسلطات الاحتلال إزاء عملية السلام، وذلك بالنظر الى الآثار الخطيرة للاستيطان على الأرض الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، وعلى جدوى حل الدولتين. لقد دعمت اللجنة العربية لمبادرة السلام برئاسة قطر لدى اجتماعها مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري، باعتبار بلاده راعية لعملية السلام في الشرق الاوسط، استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، وفقا لمرجعية الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وذلك خلال فترة التفاوض المتفق عليها من ستة إلى تسعة أشهر. غير ان الاجراءات الاسرائيلية غير القانونية واصرارها على تحدي ارادة المجتمع الدولي وتجاهلها للمقررات والمرجعيات الدولية التي تستند إليها عملية السلام، ربما يجعل من اعادة النظر في مبادرة السلام العربية امرا ليس مستبعدا. ان المجتمع الدولي مطالب، والولايات المتحدة ايضا، باتخاذ موقف حازم وصريح بإلزام إسرائيل بوقف عملية الاستيطان وعمل كل ما يلزم من جهود لإنقاذ عملية السلام التي توشك على الانهيار واعادة احياء الامل في امكانية تحقيق الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية.