حقوق العمال إلتزام أخلاقي

جاءت تأكيدات دولة قطر باحترامها لتعهداتها الدولية لحماية وتعزيز وضمان حقوق العمال المقيمين بالدولة، سواء على لسان مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي او وزارة العمل، لتكشف من جديد أبعاد الحملة التي تعرضت لها والمرتبطة بملف استضافة مونديال 2022. إن تشديد دولة قطر على هذا الالتزام القانوني والأخلاقي، يأتي في إطار احترامها لحقوق الإنسان بصفة عامة وتنفيذا للرؤية الوطنية لعام 2030، دون أن تمليه عليها حملة اعلامية من هنا او هناك لها أهدافها المكشوفة والمفضوحة، فاحترام حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر. إن الموقف الذي تعلنه قطر وتتمسك به اليوم يقضي على أية محاولات للنيل من التزامها الجاد بالاتفاقات الدولية نحو حقوق العمالة الوافدة إليها، ويغلق الباب على أي اتهام لها بعد الالتزام بمواثيق العمل الدولية. على أن الحملة التي تتعرض لها قطر لايمكن التعاطي معها بمعزل عن محاولات النيل من استضافة الدوحة لمونديال 2022، حيث خرجت هذه الحملة عن الجوانب الفنية المتعلقة بتغيير موعد إقامتها لتتخذ طابعا بعيدا كل البعد عن الانسانية وحقوق الانسان التي يتشدقون بها، فالحملة جاءت مع سبق اصرار وترصد سوف تكشف أبعاده التحقيقات الدولية التي كلفت بها دولة قطر شركة محاماة للقيام بها بكل شفافية، فالمكتسبات التي حققتها دولة قطر في مجال احترام وتعزيز حقوق الانسان تستحق بذل الجهد من أجل الذود عنها وعن سمعتها، ليس فقط نتيجة التزامات قانونية، بل هو ماتمليه التقاليد والأعراف والعادات والأخلاق التي هي سمة شعب قطر.