الكورونا ساهمت في القضاء على البيروقراطية

المعنى الحرفي لمصطلح بيروقراطية هو: حكم المكاتب، وهو تعريف يسلّط الضوء على الطابع غير الشخصي في كثيرٍ من الأحيان، وعلى الرغم من أنّ البيروقراطيات تبدو أحياناً غير فعالة أو مسرفة ومتوافقة من خلال تحديد أدوار الجميع ضمن التسلسل الهرمي، وتتمتع البيروقراطية بعدة خصائص منها تسلسل هرمي واضح تتمتع بسلسلة قيادة قوية؛ حيث يكون لكل عامل مكانه الخاص في السلسلة، ويتمّ الإشراف والرقابة على عمل الجميع من قبل شخص ما في المُستوى الأعلى صلاحية، أو السلطة، ويتم تقسيم كل مهمة في البيروقراطية إلى أجزاء، ويعمل أشخاص مختلفون على أجزاء مختلفة من المهمّة معاً لتنفيذها بشكل كامل، كما تتسم بمجموعة من القواعد الرسمية تُسمّى إجراءات العمل المعيارية، وهي عبارة عن تعليمات مكتوبة لكل وظيفة متخصصة في كل مستوى من مستويات التسلسل الهرمي، ويمكن للعمال الذين يتبعونها التأكد من أنهم على نفس الوتيرة، مثل: زملائهم، وهكذا سوف يؤدّون عملهم بشكل صحيح. قطر رائدة في القضاء على البيروقراطية أصبحت البيروقراطية تشكل عائقاً في الوقت الحالي لكثرة الإجراءات الروتينية في المعاملات، لذا انتبهت أجهزة القطاع العام والخاص لتطوير وتحسين بيئة العمل لديها بتبسيط الإجراءات وتخليص المعاملات في اقصر وقت ممكن، وكان الاتجاه الى رقمنة المعلومات وانشاء التطبيقات التي تخلص المعاملات في اقرب وقت ممكن وتسهل على المراجعين وأصحاب المعاملات من اتباع الإجراءات الروتينية المعقدة التي تسهم في كثرة الموظفين المؤدين للمعاملة الواحدة وتنقلها بينهم مما يؤخر انجاز هذه المعاملات لدى الإدارة او الجهة المعنية ويثقل كاهل تلك الجهة في زيادة عدد الموظفين وفتح نوافذ إضافية أصبح لا جدوى لوجودها في ظل التخلي عن البيروقراطية في العمل، وتتمتع دولة قطر بوجود بنية تحتية إلكترونية مكتملة من جميع النواحي، مما يجعلها مهيأة تماماً لانجاح تحويل كل المعاملات الحكومية وغير الحكومية من الإجراءات الروتينية إلى الإجراءات التقنية الحديثة لتبسيط الإجراءات. ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن بتحديث الخدمات الإلكترونية لمختلف الجهات وتبسيط تلك الإجراءات لتخدم جميع شرائح المجتمع، وضرورة تطويرها من خلال تطبيقات مطورة، منوهين بضرورة تطوير أداء العاملين على تلك الشبكات الخدمية في تسهيل آلية التعامل مع الجمهور والمؤسسات. ظروف الكورونا ومساهمتها في التحول الإلكتروني مثلت الــخــدمــات الإلـكـتـرونـيـة إحــدى أهـم الدعائم لحماية المجتمع القطري، وتــخــفــيــف الاخـتـلاط فــــي الدوائـر الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية والـقـطـاع الـخـاص ضمن جـهـود الـدولـة المبذولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، مع تواجد قرابة آلاف المعاملات الالكترونية عبر حكومة قطر الرقمية. وتتمتع دولة قـطـر بـأحـد أعـلـى المـعـدلات الـعـالمـيـة من حيث القدرة على إتمام أغلب المعاملات إلـكـتـرونـيـا دون الـحـاجـة لـلـتـوجـه إلـى الـجـهـة ذات الـصـلـة، وذلــك عـبـر سلسلة من الخدمات الالكترونية المتنوعة سواء عبر بوابة حكومة قطر الرقمية أو عبر التطبيقات الذكية للمؤسسات الكبرى فــي الـــدولـــة أو المـتـعـلـقـة بـالمـؤسـسـات المالية من البنوك والمصارف التي تبنتها منذ ســنــوات وشــهــدت انــتــشــارا كـبـيـرا بين أفراد المجتمع وباتت ثقافة منتشرة بين شرائحه المختلفة. البيروقراطية الوظيفية وأبدت كل الوزارات والهيئات الحكومية استعدادها التام لاستقبال جميع معاملاتها عبر الخدمات الالكترونية وانجازها، وقد أحرزت نجاحا كبيراً في ذلك الأمر ما عدا من بعض المعوقات الطفيفة التي تمثلت في وجود بعض الموظفين التقليديين الذين تعودوا على انجاز المعاملات عن طريق ضرورة التقيد ببعض الإجراءات الروتينية التي تجاوزها الزمن، وأصبحت هذه البيروقراطية الفردية لدى هذه الفئة من الموظفين تتلاشى في خضم الهجوم الكاسح للتحول الالكتروني وضرورته خاصة في زمن تشديد الإجراءات، حتى ان القطاع الخاصة اصبح ينجز معاملاته الكترونياً خاصة شركات تأمينات السيارات التي كانت تكتظ بالمراجعين لتخليص معاملات الحوادث المرورية، وأصبحت الان تتعامل عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي او التطبيقات الخاصة بهذه المعاملات. القوانين الحالية ومساهمتها في التخلص من البيروقراطية القوانين القطرية الحالية كافية لحماية الأنظمة الإلكترونية من التعدي أو السطو أو السرقة أو التلاعب وغيرها، إلا أنه يتطلب إضافة بعض المواد القانونية الصارمة في حماية الجهة المقدمة للخدمة وحماية العاملين في تلك الخدمة وحماية المستفيد من الخدمة من التلاعب وسرقة بياناته أو تزييفها أو إفشائها، كما أن الإشكالية في التعامل الإلكتروني لا تكمن في التطبيقات الإلكترونية فهي كثيرة ومتنوعة ومطورة إنما المشكلة تنجم بسبب عدم قدرة القائمين عليها في تكييف تلك الخدمات لصالح الجمهور وعدم معرفتهم بها معرفة كافية، وهذا قد يمكن التغلب عليه بمرور الزمن وزيادة الممارسة العملية لهذه الخدمات الالكترونية. كسرة أخيرة بعض الوزارات لم تساير الطفرة التي حدثت في تطور الخدمات الالكترونية ولم تلب طموحات الخدمات، فهي تحتاج إلى تحديث في أنظمتها الإلكترونية التي تقدمها للمتعاملين، وتطوير البرامج وإعداد خطط بديلة لكي تصبح الخدمة توازي خطط التحديث، وضرورة إضافة مواد قانونية للتشريعات الحالية لتتناسب مع الوقت الراهن والتي تتعلق بالأنظمة الإلكترونية المخصصة للخدمات وتطوير الأفراد القائمين على تقديم تلك الخدمات والمتعاملين بها لتلافي وقوع مخالفات يجرمها القانون مثل التزوير والتلاعب في البيانات أو تسريب المعلومات أو تزييف المعلومات مثلاً، بالإضافة الى تحديث المواد القانونية لتتناسب مع الاستخدامات الواسعة للتكنولوجيا وهذه الخطوة ضرورية ومميزة لأنها تتناسب مع الظروف الحالية وتتماشى مع التقدم العلمي للتكنولوجيا، بهدف تخفيف العبء على العاملين في القطاعات الخدمية والتيسير على المستفيدين. كاتبة صحفية وخبيرة تربوية [email protected]