قمة الهرم من الاستراتيجية إلى التنفيذ: آليات المتابعة والتقييم

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كلنا نعرف أن التنفيذ الناجح والمتابعة الفاعلة تعتمد على توثيق المعلومات بصورة شفافة ومنتظمة حول التقدم، والعوائق، وما تم تنفيذه.. وفوق كل هذا وذاك لابد من تحليل الاستراتيجية لكافة قطاعات الدولة، فالإرادة الرسمية تدفع بتسريع التنفيذ وضمان نتائج مرتقبة، كذلك تمليك الاستراتيجية للقطاعات غير الرسمية، يمكنها من المشاركة كلاً حسب مقتضى الحال، وفي النهاية تصبح المسؤولية والمتابعة والاصلاح وازالة العوائق مسؤولية الجميع، والحرص على تحقيق نتائج لأهداف استراتيجية، لأن الجميع يعرف مكانه وعمله في ذلك التنفيذ. لابد من توضيح أن الجهود تنصب نحو تحديث المؤسسات العامة وتطويرها، وذلك من خلال ستة محاور: التخطيط الاستراتيجي والسياسات العامة. الإدارة المالية والموازنة. الاتساق التنظيمي. تنمية الموارد البشرية. تحسين العمليات المؤسسية. إدارة الأداء. كذلك تجدر الإشارة إلى أن كل محور من المحاور الستة يحتاج الى عوامل تمكين: الكفاءة ـ الفاعلية ـ القيمة المضافة ـ المساءلة ـ الشفافية ـ المشاركة ـ الأهمية. وحتى نستصحب كل ذلك معنا، مما يسهل عملية المتابعة ورصد النتائج الايجابية التي تحققت، فلابد من التذكير بأن مجالات التنمية تشمل ستة عشر مشروعاً مستهدفاً، بحيث تكون استراتيجية التنمية الوطنية عبارة عن ترجمة "رؤية قطر 2030" الى اجراءات محددة، وغايات مستهدفة، تمثل المرحلة الاولى من التغيرات الهادفة الى بدء مرحلة العمل التالية من عملية التحول لدولة قطر، إذن بأن الاستراتيجية تهدف الى ما يلي: ـ تحديد الاهداف والتحديات التنموية الأكثر اهمية ـ تحديد المبادرات الاستراتيجية المتسقة مع الاهداف العامة لرؤية قطر 2030 ـ توفير الترابط الاستراتيجي بين الخطط التنموية الوطنية والموازنة العامة، والتحول من اسلوب الانتقاء الجزئي لمشاريع التنمية الى التخطيط المتطلع الى المستقبل والمستند الى النتائج ـ تعزيز مؤسسات القطاع العام وتحسين قدرتها على تنفيذ برامج تحديث وتطوير مخططة، وضمان مصالحة القضايا المشتركة عبر القطاعات ـ بناء اطار للموارد (الطبيعية والبشرية والمالية) يكون كافياً للتنفيذ الفعال.. وبعد وضع كل هذه الاسس والضوابط لضمان سير التنفيذ للاستراتيجية 2011 ـ 2016، ونحن على اعتاب عام 2016، حري بنا ان نتابع الإنجازات لنرى ما تحقق، صعوداً الى بلوغ نهاية المطاف في 2030، ونرى قطر وقد اتخذت وضعاً يليق بها في خريطة الدول التي آلت على نفسها أن تحتل مركز الطليعة في منظومة الامم الناهضة، والمتجهة للمستقبل بقوة، من خلال تسخير امكاناتها الطبيعية والبشرية.. هذا ويمكن الاستفادة في تقييم الإنجازات من خلال البحث في الاهداف المحددة لفترة 2013 ـ 2016 من الاستراتيجية: بإنشاء برنامج للاستثمار العام تتخذ فيه جميع القرارات الكبيرة، والمتعلقة بالاستثمار العام، على اساس تقييم منهجي لفوائدها وتكاليفها بالنسبة الى الاولويات التنموية الوطنية ـ وتمكين القطاع الخاص من الانخراط في مشاريع الاستثمار العام ضمن اطار متماسك، يقدم فوائد تنموية للدولة، في ذلك نقل المعرفة والمهارات.. وهذان مؤشران من خلال تقييم ما تم إنجازه وهما فكرتان جيدتان لحسن سير الاستراتيجية، وبناءً على ذلك يمكن الاستفادة الى تجميع النتائج المرحلية، وصولاً الى التقييم النهائي للاستراتيجية؛ مثلاً: الهدف المحدد لعام 2011: هو اقرار تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للتنمية العمرانية والنقل المتكامل. الهدف المحدد لعام 2013: هو إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للأراضي الصناعية، تتمتع بخدمات وادارة وتنظيم على مستوى جيد. الهدف المحدد لعام 2016: تحقيق تحسينات مستدامة في الإنتاجية الزراعية. إذن الهدف النهائي هو بناء اقتصاد متنوع، يتناقص فيه الاعتماد على الصناعات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه اهمية القطاع الخاص، كما ورد في رؤية قطر 2030. ولابد هنا من التنويه إلى أن جملة التحديات التي تواجه المرحلة يتصدرها التحدي امام هدف التنوع الاقتصادي، في ظل غياب صيغة جاهزة للتنويع الاقتصادي، وهنا تجري عمليات استكشافات اقتصادية، لذلك سوف يكون التقدم في هذا الاتجاه تحيط به الكثير من الصعوبات والتحديات، واسهل الطرق لإحراز تقدم مؤثر هو في مقارنة الدولة والقطاع الخاص.