مستقبل عملية السلام

لم يكن العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة عدوانا بسيطا، ولا جرما عاديا، بل جريمة حرب دانها المجتمع الدولي، وعينت الأمم المتحدة لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب أثناءها على قطاع غزة، وخلال جولات المفاوضات المكوكية التي قادها مسؤولون دوليون في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، كان هناك إجماع كذلك على ضرورة أن تأخذ عملية السلام مسارا جديدا يوفر للشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة في العيش بحرية وكرامة وأمان.وخلال العدوان الاسرائيلي التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتم خلال الاجتماع التفاهم بشأن التحرك للحصول على قرار أممي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي تلك الأثناء تلقى حضرة صاحب السمو الأمير، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة تم خلاله تبادل الرأي والتشاور بشأن هذا التحرك وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني. وقد توجه أمس كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، إلى واشنطن، للاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبحث هذه الإجراءات التي هي حقوق مشروعة، وسيكون أي اعتراض أو تحفظ عليها تشجيع وتشريع متعمد للاحتلال، وعلى هذا الأساس سيتوقف مستقبل عملية السلام.هناك مؤشرات واضحة على تعنت الحكومة الاسرائيلية في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار من قبيل قرار سلطات الاحتلال بمصادرة 4000 دونم من أراضي الضفة الغربية، وعدم اتخاذ أي إجراء على الأرض بفتح معابر غزة أمام حركة العبور، إلى جانب حديث عن عدم الجدية في المشاركة بمفاوضات القاهرة المقبلة، مما يعني احتمال العودة وبشكل كبير إلى مربع التصعيد الخطير، وعندها لن يكون هناك أي شيئ مستبعد لانتزاع الفلسطينيين حقوقهم المشروعة بمختلف وسائل المقاومة المتاحة.