قطر.. والانتشار النووي

ظلت دولة قطر تؤكد في كل المنابر الاقليمية والدولية وفي جميع المناسبات أن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، هي مسؤولية دولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية، ومنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث يشكل استمرار غياب التقدم نحو إنشاء المنطقة تهديدا للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يتطلب تصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو إنشاء هذه المنطقة. لقد كانت مشاركة قطر في المناقشة العامة للجنة التحضيرية الأولى للمؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد حاليا في فيينا، مناسبة للتأكيد على مواقف الدوحة إزاء هذه القضية الكبرى، بضرورة تعزيز نظام عدم الانتشار النووي لضمان عدم تحريف الأنشطة النووية السلمية إلى أغراض أخرى. إن أهمية معاهدة عدم الانتشار تبرز لكونها أداة فعالة للأمن الجماعي من خلال القيام بخطوات عملية لتنفيذ ركائزها الثلاث، وهي: عدم الانتشار النووي، وإزالة الأسلحة النووية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، خصوصا في ظل الازمات والصراعات التي يشهدها العالم التي وفرت حافزا للبعض لزيادة التوسع في الترسانات النووية، وهو أمر يفاقم الاخطار التي تواجهها البشرية. إن دولة قطر لا تزال تحذر من الانتشار النووي ومخاطر أسلحة الدمار الشامل، وهي تستمر بدعوة المجتمع الدولي للعمل من أجل تسريع تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة المستدامة 2030، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، خاصة من خلال برنامج التعاون الفني الذي يعد الأداة الرئيسية للوكالة لنقل التكنولوجيا النووية السلمية للدول الأعضاء، ودعم الجهود المبذولة من أجل تعزيز وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع.