لا ضرر ولا ضِرار

بداية أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الشئون البلدية ممثلة في بلدية الريان لدورها الكبير في خدمة المواطنين وأرجو أن تتسع صدورهم لما سوف أطرحه في خضم الصالح العام وعلى مبدأ لا ضرر ولا ضرار،،، فمنذ فترة ليست ببعيدة طرحت جريدة الشرق عبر صفحة التحقيقات تحقيقاً حول قرار بلدية الريان الموقرة بخصوص منع معارض بيع السيارات المستعملة من عرض سياراتها أمام المعارض ومن لا ينفذ هذا القرار سوف يتعرض لغرامة مالية كبيرة، فالكل يحترم القرارات الصادرة، هذا كلام مفروغ منه لكن هناك بعض الاستفسارات؟؟ ومنها هل السادة المسئولون درسوا انعكاسات هذا القرار على المعنيين بالأمر من النواحي الاقتصادية؟؟ فهم يعلمون جيداً أن هذه المعارض صغيرة الحجم فبعضها لا يتسع إلا لسيارة أو سيارتين ومعظم عملهم يتركز على ما يعرض أمام معارضهم مباشرة وخاصة في المعارض التي لا تسبب زحمة في الشارع،،كذلك يعلم الأخوة في البلدية كم يدفع أصحاب هذه المعارض من إيجارات باهظة يفوق بعضها الـ 30 ألف ريال أضف المصاريف الأخرى التي تتراوح بين العشرين والثلاثين ألفا وهذه الإيجارات في ارتفاع مستمر؟؟ كذلك عليهم ديون للبنوك قد تكون بالملايين،، فلماذا منحتهم تراخيص مزاولة مثل هذا النشاط في هذه الأماكن؟! أو كما يقولون الموضوع هو التضييق عليهم من جميع النواحي لكي يغلقوا هذه المعارض؟؟ وهل لدى البلدية أماكن بديلة خاصة بمثل هذا النشاط أسوة بدول الخليج المجاورة أو حتى أراضي تصلح مخزن للسيارات أو استور؟؟ كذلك يعلم الجميع كم تستفيد الدولة من خلال إدارة المرور من رسوم البيع والشراء والتصدير وتركيب الأرقام الخاصة ورسوم تجديد كرت المعرض للمندوبين ؟؟ فليس من الذكاء الاستثماري إغلاق مثل هذه المصادر والدولة تبحث عن الاستثمار في الخارج؟! فنحن نعلم بأن قبل إصدار أي قرار لابد أن تكون هناك دراسة مستفيضة متأنية تأخذ مصلحة الجميع في الحسبان ............