10 سبتمبر 2025
تسجيلمصر بقواها السياسية "المتشاحنة"، تعيش مرحلة من أخطر مراحل تاريخها المعاصر بعد الامهال العسكري لكل هذه الأطراف التي تتصارع وتتنازع على كيفية ادارة البلاد وشرعية القرارات الصادرة عن الحكومة التي تديرها "جماعة الاخوان"، ومازالت الأحداث تتلاحق بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد منذ يوم 30 يونيو/حزيران، والتي شارك فيها ملايين المصريين الموزّعين بين جناحي الحكم والمعارضة. الأخطر في المشهد السياسي المضطرب الآن في عموم المحافظات المصرية، ذلك التجاذب الحاد والذي من الممكن أن يتطور الى أعمال عنف على نطاق واسع مع اصرار كل طرف على التمسك بمواقفه، بخاصة قوى المعارضة المستندة الى الشارع، بينما الطرف الآخر يستند الى الشرعية، معتبرا أن وصوله الى سدة الحكم تم عبر صناديق الانتخاب. الآن الكلمة الفصل في التصارع السياسي الذي تعيشه مصر، للجيش المصري الذي أمهل كل الأطراف 48 ساعة تنتهي مهلتها اليوم الاربعاء لتلبية مطالب الشعب كما جاء في بيانه الثلاثاء. مهما يكن من أمر، باعتقادنا أن الجيش ليس الحل، بل الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك الحق في رسم خارطة طريق لمستقبله، وعلى ذلك فهناك مخاوف حقيقية من احتمال تكرار حكم المجلس العسكري الذي تولى الحكم على مدى 18 شهرا بعد سقوط نظام مبارك، كما أن الفزع من غضب التيارات المؤيدة للحكم الحالي من اسقاط شرعيته سيكون له عواقب وخيمة داخل الأوساط الإسلامية في مصر وخارجها. ولعل الساعات القادمة قد تحمل أكثر من مفاجأة، إما توافق المعارضة والحكم، على خارطة طريق لتصحيح المسار الثوري وحل الازمة السياسية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية بما يحفظ للشرعية استمرارها في الحكم، ومن ثم تلبية مطالب المعارضة فيما يتعلق بتعديل مواد الدستور مثار الخلاف، والاسراع بالتوافق مع المعارضة باجراء انتخابات نيابية واعادة انتخاب اعضاء مجلس الشورى، وتشكيل حكومة جديدة تضم مختلف القوى السياسية؛ أو السير في طريق المجهول.