أزمة أخلاقية

رغم أن قطر تجاوزت الحصار تماما، وخصوصا الجانب الاقتصادي وآثاره، وكيّفت نفسها على التعامل مع هذا الوضع مهما طال أمد الأزمة، إلاّ أن استمرار الإجراءات التعسفية أحادية الجانب للعام الثالث على التوالي، وفيما يتعلق بالجانب الانساني، ومعاناة الشعوب وما حدث من ضرر كبير في النسيج الاجتماعي الخليجي، يظل جرحا غائرا تسببت فيه تلك الانتهاكات الصارخة للاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان. لقد أعاد بيان صادر من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الذكرى الثالثة على حصار قطر، إلى الواجهة من جديد الوجه القاتم للحصار والمعاناة المستمرة للضحايا، واستمرار دول الحصار في التنصل من مسؤولياتها في حل الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الانتهاكات والإضرار بشعوب المنطقة، وتجاهل هذه الدول لكافة النداءات الدولية الصادرة عن المنظمات والبرلمانات والحكومات عبر العالم، فيما يتعلق برفع الغبن عن الضحايا، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الهوة وتمزيق اللحمة الخليجية. إن حل التداعيات الإنسانية للأزمة الخليجية، ومعالجة إنهاء معاناة الضحايا، ينبغي أن يتم بأسرع ما يمكن، والحرص على تجنيب الشعوب أي تداعيات للخلافات السياسية، ذلك أن إنهاء معاناة الضحايا هو مسؤولية أخلاقية ودينية قبل أن تكون قانونية. لم تتأثر قطر بالأزمة، ومن خلال متابعة دورها الأخير، خلال ازمة كورونا، يمكن رؤية كيف قدمت قطر، رغم الحصار والتضييق على المعابر الجوية، مساعدات طبية وإنسانية إلى عشرات الدول الصديقة والشقيقة، وكيف كانت الخطوط الجوية القطرية شريان حياة لنقل الإمدادات وإعادة ما يقارب من مليوني شخص من العالقين إلى بلادهم. ومع ذلك، تدرك قطر أن غياب التعاون والتنسيق له أثار سلبية على العديد من الملفات في المنطقة، لكن حل الأزمة والقضايا المتراكمة في المنطقة يحتاج الى نهج شمولي، وإلى حوار في إطار الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، واحترام السيادة، وأيضا إنشاء نظام أمن إقليمي يحفظ لمنطقة الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج خاصة أمنها واستقرارها.