تنافسية الاقتصاديات الخليجية 

تفوق قطر بثلاث مراتب على ألمانيا  تقرير العام 2018 لحالة التنافسية العالمية والذي صدر حديثا يمنح تصنيفا لثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي قطر والسعودية والإمارات من بين 63 اقتصادا مشمولا في الدراسة.  التقرير السنوي من إصدار المعهد الدولي للتنمية والمعروف اختصارا باسم أي إم دي ويتخذ من سويسرا مقرا له.   ففيما يخص أداء المنظومة الخليجية، تقدمت قطر ثلاث مراتب وصولا للمرتبة رقم 14 دوليا أي قبل ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن اليابان وكوريا الجنوبية.  ويترجم هذا إلى حصول قطر على نتائج أفضل من غالبية دول الاتحاد الأوروبي ما يشكل إنجازا للمنظومة الخليجية.  كما حلت السعودية في المركز رقم 39 عالميا متراجعة 3 مراتب عن ترتيبها السابق أي بعد كازخستان ولكن قبل لاتفيا.  تراجع ترتيب السعودية لا يتناسب وأهداف الرؤية 2030 والتي تؤكد على ضرورة تحسين تنافسية الاقتصاد السعودي من خلال إفساح المجال أمام مستثمري القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة. يتأثر ترتيب الدول ببعض التطورات الحيوية مثل مستوى التجارة الدولية والقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. أيضا، تحصل قطر على المزيد من الاستثمارات الدولية وخصوصا في قطاع الضيافة على خلفية استضافتها لبطولة كأس العالم 2022. اللافت بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن الأكسبو وكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ على الإطلاق ما يعد إنجازا غير مسبوق. يقيم التقرير الاقتصادات المشمولة بناء على نحو 340 من المعايير والمتغيرات تتمحور حول فئات الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية. الطبيعة الشاملة للمعايير تجعل من الصعب توفير تقييم لبعض الدول لأسباب تشمل عدم توافر المعلومات الضرورية.  في بعض التفاصيل، تتضمن فئة الأداء الاقتصادي 83  متغيرا وتتناول أمور مثل التجارة والاستثمار بالإضافة إلى حجم الاقتصاد المحلي. هناك 73 معيارا للكفاءة الحكومية تهتم بسياسات القدرة التنافسية بما في ذلك حالة المالية العامة مثل وجود فائض أو عجز مالي وطبيعة التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية.   كما تتضمن الدراسة 71 معيارا لفئة كفاءة الأعمال عبر تغطية أمور مثل: الإنتاجية والمواقف والممارسات الإدارية ومبدأ تشجيع الشركات على أن تصبح مبتكرة ومربحة ومسؤولة.  أخيرا، تتضمن فئة البنية التحتية 115 معيارا أي العدد الأكبر من المتغيرات وتركز على التعليم والبنية التحتية التقنية والعلمية، فضلا عن الموارد البشرية ومدى تلبيتها لاحتياجات مجتمع الأعمال. تتنافس دول العالم على جذب الشركات بغية معالجة تحديات اقتصادية مثل تحقيق أفضل مستويات النمو الاقتصادية وخلق فرص عمل للمواطنين وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة مستمرة وتوسعة مجالاتها لتشمل مشاريع البنية التحتية والتطوير بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.   فالريادة الممنوحة للولايات المتحدة مردها السوق الضخمة والقوانين المعمول بها. ذات مرة سمعت من أحد المصرفيين العاملين في مجال الاستثمارات كلاما مفاده بأن البنك الاستثماري الذي يعمل فيه يركز على السوق الأمريكية دون غيرها من الأسواق الدولية.  وعلل كلامه بتميز السوق الأمريكية عن سائر الأسواق بإمكانية الشراء والبيع وخصوصا البيع بيسر تقريبا.  ومرد ذلك حجم الاقتصاد ووجود المستثمرين والقوانين وهي صفات ليست بالضرورة موجودة في كل الاقتصاديات الأخرى. في عصر العولمة، المنافسة ليست محلية الأمر الذي يتطلب تقديم الأفضل بصورة دائمة وليس فقط بعض الأوقات ما يتطلب مراجعة القوانين والسياسات والبرامج لغرض تطويرها.