العنوان الوطني وعلاقته بانتخابات البلدي

في العام 2017 صدر القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني، والذي حدد بأن يكون ملزم قانوناً ووسيلة إعلان رسمية ويخدم جميع التعاملات، وشكل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، وساهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم باعتبار انه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر للاستدلال بعنوان الشخص المعني، وبصدور هذا القانون اصبح لكل شخص في دولة قطر مواطناً أو مقيماً طبيعياً أو معنوياً عنواناً دائماً، ويتضمن بيانات تتعلق بـ (عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الالكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة) والغرض منه هو خدمة المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية. مخالفة عدم الالتزام بالعنوان الوطني يلزم القانون كل الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراءً إلزاميا بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات محددة بموجب القانون، كما يلزم كل شخص بدولة قطر، سواء كان قطرياً أو مقيماً، بتوفير عنوان وطني يتضمن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علماً بأن بيانات القصر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها، مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من قانون العنوان الوطني، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني، وأن القانون ضرورة عصرية للحد من تلاعب البعض بعناوينهم وبالتالي يؤثرون على سير الدعاوى أمام المحاكم وصحة البيانات في الوثائق الحكومية المختلفة. انتخابات البلدي والعنوان الوطني المطلوب من وزارة الداخلية واللجان المشرفة على انتخابات المجلس البلدي التي تشهد في هذه الأيام تسجيل قيد الناخبين في مقار الدوائر الانتخابية المختلفة أن تقوم بتنفيذ القانون بإلزام الناخبين المقيدين بجداول الناخبين وفقا للعنوان الوطني المسجل في خلفية البطاقة الشخصية، عليه كان يجب مراعاة ذلك في الرسائل النصية التي تم ارسالها للناخبين في قيود الناخبين وضرورة تعديل بيانات العنوان الوطني لتتطابق مع المنطقة المسجل التي يقيم فيها فعليا والا سيكون الناخب مخالفا للقانون، كما يجب ان تنبه الجهات المعنية بوزارة الداخلية الناخبين قبل وقت كاف من موعد الانتخابات لكي يتم تدارك أي خطأ قد ينجم عنه الاخلال بنتائج انتخابات هذا العام، وقد تزداد اعداد الطعون من قبل الناخبين والمرشحين في حال عدم تدارك هذا التعديل القانوني. *فوائد العنوان الوطني لانتخابات البلدي هذا العام* تقام انتخابات البلدي لهذا العام في الثاني والعشرين من شهر يونيو القادم وبذلك تكون أول انتخابات تقام بعد اعتماد العنوان الوطني كاقامة رسمية وقانونية لأي مواطن، وقد تستفيد إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية من هذا القانون في ضبط أي عمليات احتيال في عمليات التصويت في الانتخابات للذين يقومون بالتصويت في مناطق غير مقيمين فيها مما يحتم ذلك من عدم التلاعب في نتيجة الانتخابات وسوف تصبح أكثر واقعية وقانونية. كسرة أخيرة اشادة وطنية لابد منها هنا بإعادة الثقة في المواطن القطري السيد/ جابر صالح المري وإعادة انتخابه رئيساً للجنة حقوق الانسان العربية للمرة الثانية وهذا ان دل انما يدل على مهنيته في التعامل مع قضايا حقوق الانسان العربية مما منحه ثقة زملائه أعضاء اللجنة، وهذا انجاز يسجل لدولة قطر في المحافل الدولية وقدرة المواطن القطري في قيادة اللجان الدولية والإقليمية أمام دول العالم وعلى دعم الدولة لابنائها وتوجيهات القيادة الحكيمة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.