شراكات دولية وتنمية شاملة

انتهاج قطر لرؤية شاملة في التنمية يضعها في مرتبة متقدمة بين دول العالم عن جدارة تستحقها، حيث تركز قطر في إطار تلك الرؤية على مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة في القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والمواصلات، فضلا عن مشاريع كأس العالم. وهذا الأمر أكد عليه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس خلال كلمته في افتتاح ملتقى الأعمال القطري اليوناني. الدوحة لم تدخر جهدا في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المطلوبة، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لزيادة دوره في مختلف القطاعات الاقتصادية وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وتؤكد المعطيات أن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر توفر مميزات كبيرة للشركات الأجنبية التي تعمل فيها، حيث تحظى قطر بمراكز متقدمة على مؤشرات بيئة الأعمال وفقاً لمؤشرات التنافسية العالمية حسب المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي الوقت الذي تعزز قطر بيئتها الاستثمارية، تقوم بعمل شراكات اقتصادية وتجارية مهمة مع كافة أطراف العالم في الشرق والغرب. وبينما توثق الدوحة علاقاتها مع دول أوروبا وكافة الدول الغربية ومنها اليونان، حيث عقد الجانبان ملتقى للأعمال من أجل تفعيل الشراكة والدفع بالتنمية إلى أوسع نطاق بينهما، نجدها توسع شراكاتها مع دول آسيا، فقد استضافت قطر خلال اليومين الماضيين منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي في إطار رئاستها للحوار الآسيوي، بما يعكس توطيد الترابط بين قطر ودول آسيا من جانب، وبين الدول الآسيوية من جانب آخر. قطر وهي توسع علاقاتها وشراكاتها مع العالم، تنتهج سياسات إستراتيجية قائمة على الانفتاح والتنوع الاقتصادي، والصداقة والثقة المتبادلة مع كافة الأطراف، بما يؤهلها لأن تكون دولة رائدة بحق.