مثلث الاستهلاك

غلاء المعيشة هو المحور الرئيسي الذي يتصدر النقاشات في المجالس النسائية والرجالية، ونجده أيضاً ترند في توتير وباقي شبكات التواصل الاجتماعي، فالاسعار في ارتفاع مستمر بدءا من البترول انتهاء بالحليب والجبن، وكُنّا نبرر ارتفاع الأسعار في السنوات الماضية بسبب الازمة الخليجية، ولكن حتى بعد أن انفرجت الأزمة استمرت الاسعار في الارتفاع دون سقف يحدها أو رادع يجبر التجار على التخفيض رغم اعتراض المستهلكين وتذمرهم على ذلك!. وتبذل العائلة مجهوداً لتدبر اعباء الحياة وتوزيع المصاريف بين رسوم مدرسية واحتياجات الابناء وتوفير الغذاء وباقي ضروريات الحياة، ناهيك عن ترفيه الأبناء والمناسبات الاجتماعية وغيره، وبالكاد تكفي الرواتب إلى نصف الشهر نظراً لكثرة الاحتياجات وارتفاع الاسعار، وأصبحت فكرة التوفير ضرباً من المستحيل للعازب أو رب الاسرة ولهذا يلجأ البعض للقروض التي تسهل الحياة لفترة وتعقدها لمدة طويلة إلى أن يتم سداد تلك الديون!. وإذا بحثنا في الأسباب المسببة لارتفاع الأسعار نجد أن متطلبات المشاريع التجارية مكلفة بدءا من إيجار المحلات وتكاليف الديكور واستقدام العمال ورسوم الشحن والسجلات التجارية والصعوبات في الاستيراد بالإضافة إلى جشع بعض التجار والذين لا يترددون في رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه لتعويض مصاريفهم وتحقيق الأرباح المرجوة، وإذا فكرنا في بعض الحلول الجذرية لهذا الغلاء سنجد أنه لو تم تخفيض الرسوم والإيجارات يمكن أن تستقر الاسعار، وإذا ما تنوعت البضائع وانفتح السوق وحُورب الاحتكار لصالح شركة واحدة ودخل السوق العديد من البضائع المستوردة وتم تشجيع الشركات لفتح مشاريع وطنية منافسة فيمكن أن تنخفض الاسعار مع فرض رقابة على الاسعار وتكثيف الحملات التفتيشية لوقف التلاعب بالأسعار وزيادتها دون إذن قانوني وهذا ما حدث قبل عدة أيام عندما نشرت قائمة بأسماء المحلات المخالفة للاسعار المعتمدة وقد تكون هذه خطوة رادعة لكل من تسول له نفسه رفع الاسعار من التجار دون وجه حق!. ومن القضايا التي طالما اشتكى منها المستهلكون تفاوت الأسعار من مكان لآخر خاصة بالنسبة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية فنجد نفس المنتج يختلف سعره من سوبر ماركت للآخر، والبعض يتفق على ارتفاع أسعار الجمعية التعاونية الميرة والتي يفترض أن تكون الانسب سعراً من الهايبر ماركات. وها هو شهر رمضان الكريم أهل علينا، وكلنا يعرف أن في شهر رمضان يزيد الاستهلاك الغذائي نظراً لرغبة ربة البيت في إعداد أطباق متنوعة وعديدة للفطور والسحور وتزيد عادة إطعام الآخرين وتبادل الأطباق الرمضانية سواء بين الجيران أو إعداد موائد الرحمن وعليه لابد من وقفة حازمة مع الأسعار مع قدوم الشهر المبارك فبعض التجار يستغلونه لرفع الاسعار لعلمهم بأن المستهلك مضطر لتوفير المواد الغذائية وملابس رمضان التقليدية ولوازم العيد وغيره، فنجد أن البعض يحتاج إلى شهرين متتاليين من بعد شهر رمضان ليعيد ميزانية ويضبطها من جديد بعد الاستنزاف الذي تَعرضت له!. ومن ناحية أخرى علينا أن نُحرص أيضاً على موضوع ترشيد الاستهلاك فكثرة الشراء دون حاجة سبب لهذا الارتفاع، في الوقت نفسه يمكن مقاطعة المحلات أو البضائع المبالغ بسعرها بحيث يقف المستهلكون وقفة واحدة وعلى رأي واحد مما يجبر التجار على تخفيض أسعارهم، وطالما أن الناس تشتري رغم ارتفاع الأسعار فالتاجر واثق بأن بضاعته لها سوق مهما رفع السعر!. •يمكن أن تُضبط الاسعار إذا اكتمل المثلث بين ضمير التاجر وعدم جشعه وزيادة وعي المستهلك وعدم تبذيره ورقابة الأسعار من الجهات المسؤولة!. [email protected] @amalabdulmalik