مصر إلى أين؟

تتعقد الأوضاع في مصر بشكل يثير القلق، ومنذ إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، يتوالى إصدار أحكام جماعية بالإعدام، وهذا مبعث قلق، وقدح في استقلالية القضاء المصري، الذي عجز حتى الآن عن جلب المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين منذ ثورة 25 يناير 2011 وإلى الآن وآخرهم شيماء.القتل بغير حق، وتجاهل القانون وإهدار الحقوق، مظاهر تكشف الاستخفاف بحياة الإنسان، وتكرس حالة الاحتقان في مصر للعنف المتبادل بين سلطة تستخدم منطق القوة، وشعب تسنده قوة المنطق في ممارسه حقوقه السياسية وفي مقدمتها حق التعبير والتجمع السلمي واختيار من يمثله بإرادة حرة.ليس مقبولاً مهاجمة مراكز الشرطة، ورجالها ينبغي أن يكونوا في خدمة الشعب وحمايته، لا أن يتحولوا إلى أداة قهر، وينبغي توفير مطلوبات حكم القانون وتحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع عن النفس، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن صدور مثل هذه القرارات يقدح في مصداقية القضاء ويفضح توجهات السلطة والاستخفاف بالقانون.لا يمكن لأي سلطة، مهما بلغت قوتها، أن تتجاوز إرادة الشعب، وحقه في التعبير عن حقوقه المشروعة، فالعنف الذي يعم مصر، ما هو إلا انعكاس لحالة الاحتقان التي افرزها التغيير بالقوة، لا بإرادة شعبية، وهذه سباحة عكس تيار الديمقراطية التي يتطلع لها الشعب.المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر، تحتاج لمخاطبة جذور الأزمة، والعودة إلى المسار الديمقراطي، بالاحتكام إلى الشعب، لا الاستناد إلى منطق القوة أو الإقصاء، فالوصول إلى حل ليس صعباً، ويمكن لجميع الأطراف أن تتقدم خطوة لمنتصف الطريق، والعودة إلى المسار الديمقراطي والاحتكام الى الشعب، ومن الضرورة بمكان مراجعة أحكام الإعدام الجماعية، وهذا النهج الذي يغذي العنف وينسف الاستقرار وهذا ما لا نريده لمصر.