التخطيط يبدأ من الآن!!

بما أن الدولة تمر في وقتنا الحالي بمرحلة تخطيط وإعادة تخطيط جميع المناطق، وقد تم وضع القوانين التي تلزم لذلك، من أهمها "نزع الملكية"، إلا أنني أرى أن التفاعل بين القطاعات التي من شأنها تطوير المناطق لا تؤدي الدور المنوط بها، فلماذا لا تقوم الجهة المسؤولة عن إعادة التخطيط والبنية التحتية بالاتصال والتواصل مع الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة معها؟ وتأخذ رأيهم وتجري الدراسات بشأنها حتى تتضح الرؤية للكل، وما مدى نجاح كل جهة فيما تطرحه وتناقشه، وأسباب رفضها إن حدث ذلك، وحتى عندما تكون هناك إشكالية تتضح الصورة للمسؤولين والمواطنين على حد سواء عن المسؤول المباشر حول تقصير أو إهمال أي جهة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. وعلى سبيل المثال، باصات كروة التي يستخدمها الكثير من المقيمين في الدولة، فالنقل العام مهم جداً والاهتمام به أهم، وأتساءل دائماً لماذا والدولة في مرحلة إعادة التخطيط ورسم مسارات البنية التحتية! لا تعمل على التنسيق مع كروة، لوضع الخطط المناسبة لمساراتها ومحاولة إقامة ما تراه يخدم نقلها العام، كأن يكون لها مواقف خاصة ومسارات لا يسمح لغيرها من المركبات بالسير عليه، فنحن دائما ما نواجه توقف باصات النقل العام (كروة) أمامنا وتعطيل السير وهي في شارع لمسار واحد فقط، ولا توجد أماكن مخصصة للركاب تحميهم من حر الصيف أو برد الشتاء!! وإن كانت هناك محاولات إلا أنها غير كافية، وصغيرة لا تتسع لاحتواء مجموعة صغيرة من الركاب، ومن أول نظرة لك تتأكد أن وضعها مؤقت!! هل الأمر بالغ الصعوبة؟!! أم أن استشارة جهة الاختصاص فيها عبء كبير على الجهة المخولة بفعل ذلك!! إن سياسة الدولة القائمة على تطوير وبناء المستقبل حتى تواكب دولتنا الحبيبة الدول المتقدمة، تحتم على الجميع بذل أقصى ما يستطيعون من جهد، وطرح الكثير من المقترحات التي من شأنها أن تكون مساندة للمسؤولين كل في جهة عمله، كما أن الظروف لن تأتي مواتية في مقبل الأيام كما هو الحال عليه الآن، لأن ما سيتم العمل عليه في مقبل الأيام سيُكلِّف الدولة ميزانيات كبيرة، وعدم التخطيط الجيّد سيترك الوضع كما هو عليه الآن، أو سيُعيد التخطيط مرة أخرى وتكون الكلفة أعلى مع إضاعة الوقت، وهو ما يُسبب الكثير من القلق والحنق من المواطنين تجاه الجهة المسؤولة عن هذه الأعمال المهمة.