رؤية طموحة لمستقبل واعد

تعكس مشروعات القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه أمس، والمتضمنة الموافقة على تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك، والتوجه لإنشاء هيئة جديدة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، رؤية طموحة لمستقبل واعد، وزاخر بالعائد الاستثماري على المواطن والدولة. فعلى الصعيد المالي من المنتظر حصول قفزة نوعية في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وحصول انعكاسات إيجابية على القطاع المالي بشكل عام وعلى تداولات البورصة بشكل خاص، حيث يشكل قطاع البنوك أبرز قطاعات الشركات المدرجة، لاسيما أن قرار تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك يشمل مصارف ذات وزن عالٍ في قطاع البنوك. فبموجب مشروع القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال بنك قطر الوطني "QNB"، ومصرف قطر الإسلامي "المصرف"، ومصرف الريان، والبنك التجاري، وهي بنوك تشكل الرافعة الاستثمارية للقطاع المالي المحلي. وعلى الصعيد العقاري فقد بادر قطاع الأعمال بالترحيب بقرار مجلس الوزراء الذي دعا إلى إنشاء هيئة جديدة معنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، نظرا لما يمثله من أهمية لا تقل عن أهمية القطاع المصرفي، ويمثل هذا القرار خطوة مكملة للقرارات السابقة، ومن أبرزها قرار تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مما يعني الدفع بدولة قطر لأن تصبح وجهة استثمارية بارزة لرجال الأعمال في قطاع العقارات، وتهيئة البيئة المناسبة، لذلك من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومحفزة للاستثمار. والأبرز في هذا التوجه العمل على إعداد إستراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية، وتحفيز الاستثمار العقاري، لاسيما أن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب خاصة أنها تسبق احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، والقطاع بحاجة إلى مثل هذه المبادرة من أجل تنظيمه وتحديد احتياجات تنميته بما يتواءم مع رؤية قطر 2030. نستطيع أن نؤكد اليوم وببيانات تفصيلية وقرارات تنظيمية أن دولة قطر تسير على الطريق نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام، اقتصاد يؤسس لتنمية قطاعات حيوية واستدامتها كالقطاع المصرفي والعقاري لتكون شريكا حقيقيا وحيويا في برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030 وعاملا مساعدا لقطاع الطاقة في تحقيق غايات وأهداف هذه الرؤية بما يعود بالنفع والرخاء والازدهار على الجميع.