دول الخليج ومؤشر الازدهار

قطر الأفضل بالشرق الأوسط في مجال الصحة حققت دول مجلس التعاون الخليجي أداء متباينا على مؤشر الازدهار لعام 2018 والذي صدر حديثا بواسطة معهد ليغاتوم ومقره العاصمة البريطانية. الترتيب الممنوح لا بأس به ولكن لا يتناسب والظروف المالية والموضوعية التي تخص الدول الست. فقد جاء ترتيب دول مجلس التعاون على النحو التالي: قطر في المركز 46 بعد رومانيا ولكن قبل بلغاريا، البحرين في المرتبة 51 قبل اليونان، الكويت في المركز 66 بعد البرازيل، سلطنة عمان في المرتبة 69 بعد جنوب أفريقيا ولكن قبل ناميبيا. وأخيرا السعودية في المركز 86 أي قاع الترتيب الخليجي من بين 149 بلدا مشمولا على المؤشر. أمر مثير تحقيق بعض الدول الأفريقية والتي بدورها لا تشتهر بتمتعها بثروات ضخمة نتائج أفضل من بعض دول مجلس التعاون. يعود الأمر لطبيعة المتغيرات التي تتكون منها المؤشر والتي تتضمن أمور من قبيل الحوكمة بما في تطبيق مبادئ الديمقراطية فضلا عن مدى احترام البيئة والحريات الشخصية. يتبنى المؤشر مفهوما واسعا للازدهار بما في ذلك المسائل المالية والحوكمة والديمقراطية والحريات الشخصية والتكافل الاجتماعي وتقدير البيئة. يعتمد التقرير على معايير: الجودة الاقتصادية، وبيئة العمل، والحوكمة ، والتعليم، والصحة ، والسلامة والأمن ، والحرية الشخصية، والرأسمال الاجتماعي ، والبيئة الطبيعية. يهتم متغير الجودة الاقتصادية بأمور مثل استقرار الاقتصاد الكامل والنمو الاقتصادي وكفاءة قطاع الخدمات المالية. أما عامل بيئة العمل فيهتم بقضايا البنية التحتية وحرية حركة العمال. بدوره، يركز متغير الحوكمة على البيئة القانونية وإمكانية تطبيق القانون على الجميع ومدى انتشار ثقافة الديمقراطية في البلاد. إضافة إلى ذلك، هناك متغيرات التعليم والصحة والأمن. العامل السابع أو الحرية الشخصية يهتم بالحريات ومدى تقبل أنماط المعيشة. أما عامل الرأس الاجتماعي فيركز على العادات والتقاليد وفرص تكوين العلاقات والروابط فضلا عن دور مؤسسات المجتمع المدني. أخيرا، يهتم متغير البيئة بمدى توجه السلطات إلى الحفاظ على البيئة وضمان وجود الهواء النقي. تظهر النتائج حصول دول مجلس التعاون على تقييم نوعي لبعض المعايير مثل الصحة والتعليم والأمن والسلامة. لافت حصول قطر على المرتبة الخامسة على مستوى العالم على متغير الصحة. يعد أداء قطر في المجال الصحي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحتل سنغافورة المرتبة الأولى عالميا في مجال الصحة. كذلك، حققت قطر مرتبة متقدمة على متغير البيئة تعبيرا لسعي السلطات لمحاربة تلوث الهواء. فقد حققت قطر المرتبة 15 دوليا في هذا المجال أي أفضل من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وارد تعزيز ظاهرة توافر الهواء النقي مع تطوير البيئة وخصوصا خدمة المترو في إطار الاستعداد لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم. كما تتميز دول مجلس التعاون بشكل عام بتوفيرها بيئة آمنة فضلا عن متانة الأساسيات الاقتصادية القوية من قبيل الاستثمار في البنية التحتية. أيضا، يوجد تقدير للتعليم والصحة في دول مجلس التعاون. من جهة أخرى، تتأخر المنظومة الخليجية في مجالات الحوكمة والتي تتضمن تطبيق مبادئ الديمقراطية فضلا عن محاسبة المفسدين. أيضا، تتأخر دول مجلس التعاون فيما يخص متغير الحرية الشخصية لأسباب لها علاقة بالتقاليد. مهما يكن من أمر، توجد فرص لتطوير بعض الأمور الحيوية محل اهتمام مؤشر الازدهار وخصوصا تنفيذ إصلاحات اقتصادية. كذلك، توجد إمكانية لتحقيق المزيد من التطوير فيما يخص التعليم والصحة في خضم تعزيز دور القطاع الخاص في جميع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. [email protected]