رؤية لمستقبل قطر

حدد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى، معالم السياسة العامة لقطر داخليا وخارجيا، وبالأخص الاقتصادية منها، في ضوء الأوضاع والمتغيرات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. إن السياسة الحكيمة لسمو الأمير المفدى قادت البلاد نحو مسيرة التنمية الشاملة في جميع القطاعات، التعليمية والصحية والاقتصادية والثقافية والبنية التحتية، وتحولت إلى إنجازات عبرت عنها جميع المؤشرات العالمية.هذه المسيرة حصنها سمو الأمير برؤية حكيمة، تقوم على تفعيل مشاركة جميع فئات المجتمع في التنمية الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحيوية، فضلا عن تعزيز الأداء في المؤسسات الحكومية.وإذا كان النهوض بالوطن أولوية، فإن السياسة الخارجية لا تقل أهمية؛ ولذلك خصص سمو الأمير حيزا من خطابه عن سياسة قطر الخارجية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية الأساسية التي تحتل موقع الصدارة.وفي أولويات السياسة الخارجية، يتقدم دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز وتطوير العلاقات بين دوله، مؤكدا أن أمن منطقة الخليج يتصدر الأولويات خصوصا في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة.وإلى جانب الأولويات حدد سموه ثوابت السياسة الخارجية، التي لا يمكن لقطر أن تحيد عنها وأبرزها الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ومكافحة الإرهاب ودعم جهود حل النزاعات بالحوار.