توجيهات تدعم استراتيجية التنمية الوطنية

توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعات الاقتصادية التنموية في موعدها وتجاوز العقبات والمشاكل التى تعترض برامج التنفيذ والتسليم المخطط لها خطوة ضرورية ومهمة لتفعيل البرامج التنموية على الارض، حتى تحقق مردودها الاقتصادى والانتاجى بما يدعم الناتج المحلى واقتصادنا الوطنى، كما ستسهم القرارات التى أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للوزراء بتوفير المخازن والمناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية وقطاع الصناعة، وتنظيم مواعيد محددة لترسية العطاءات المطروحة وتدشينها، ومعالجة مشاكل سكن العمال وتنمية وترويج قطاعاتنا الإنتاجية وتعزيز نشاط السوق المالى والسياحى ودعم خطط الامن الغذائى وإنشاء مجمعات مركزية لتنشيط القطاع التجارى وقطاع الاعمال ستحدث حراكا اقتصادىا سريعا للمشروعات التى يشهد تنفيذها بطئا ملحوظا من الشركات المنفذة بسبب ضعف المتابعة اللصيقة على الارض والمعوقات الاخرى.إن المرحلة القادمة التى تتحرك فيها الدولة في عدة اتجاهات لدعم بنيتنا الاقتصادية والتنموية تواكب رؤية التنمية الوطنية المنشودة تتطلب حشد كل الامكانات الاقتصادية والبشرية لتضيف المزيد للاقتصاد الوطنى وتدعم خطط الدولة فى التنويع الاقتصادى وتطوير القاعدة التصديرية لتحقيق المزيد من العوائد المالية للدولة كما تواكب الخطط المالية للدولة المرتكزة على البرامج والاداء والشفافية والنتائج التى يمكن قياسها ومبدأ الشمولية والافصاح عن كافة الموارد وتوجيه الانفاق لتحقيق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة تعزيزا للتنمية المستدمة والمحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة (إيه إيه AA.) والتنسيق مع مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية لتحقيق الاهداف المالية للدولة وتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة فى مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتى نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016.