نحو شراكة فاعلة في التعليم (2)

ويتواصل الحديث حول المشاركة الفعالة في تطوير التعليم، فكما يقول المثل إن اليد الواحدة لا تصفق كذلك فإن القائمين على العملية التعليمية في المدارس لن تتكامل جهودهم دون يد المجتمع لتمتد اليهم لتساهم في عميلة بناء المواطن القطري المبدع المعتز بتقاليده والمتمسك بتعاليم دينه الإسلامي الحنيف. ومنظومتنا التعليمية الحديثة كانت أكثر وعيا لأهمية المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، فاستحدثت مجالس الأمناء لتكون الشريك المجتمعي الذي يضع يده مع صاحب ترخيص المدرسة كصديق مراقب ومستشار مستأمن وعين المجتمع لما يجري في المدارس. والحقيقة ان القيادات التعليمية ممثلة في وزير التعليم وهيئة التعليم حريصة على تفعيل دور هذا الشريك في التعليم ومن أجل ذلك عقد مؤتمرا لبحث الآفاق المستقبلية لدور هذا المجلس ليكون «اليد الأمينة» التي ستتولى مراقبة العملية التعليمية والإشراف عليها. ولقد كان لي الشرف ان أتحدث في أحد محاوره حول التحديات والحلول المقترحة لتطوير أداء مجالس الأمناء وقد أكدت على أهمية الشراكة المجتمعية مع كافة أطراف العملية التعليمية لحشد طاقاتهم وتنسيق جهودهم لتحقيق الأهداف والمقاصد التربوية للارتقاء بالتعليم وتجويد مخرجاته ليكون الطلبة قادرين على تحمل المسؤولية ومواكبة النهضة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.. وطالبت بضرورة أن يكون لدى عضو مجلس الأمناء وعي لاستيعاب دوره ومسؤولياته في الاشراف على أداء المدرسة لمهامها وتحقيقها لرسالتها ورؤيتها وهذا كله سوف يتحقق عندما يتم إيجاد حالة من التجانس بين مجالس الأمناء وأصحاب التراخيص. وأعتقد أن تشكيل وزير التعليم للجنة الاستشارية لمجالس الأمناء يصب في تأكيد اهتمام القيادات التربوية بأهمية هذه المجالس. إن الكرة الآن في ملعب جميع أفراد المجتمع إذا أرادوا أن يكونوا شركاء فاعلين في العملية التعليمية وليسوا متفرجين من بعيد بل يجب أن يساهم كل فرد كبير وصغير بطرح الأفكار لحل المشكلات وتقديم المساندة للمدارس والعمل على تعزيز الإيجابيات. إن هذه المسؤولية المجتمعية ليست تهدف لمصلحة شخصية أو لمؤسسة أو لهيئة ولكنها تمس مصلحة كل أسرة، فغاية كل من يعمل بالتعليم هي إعداد المواطنين المؤهلين لإدارة كل مشروع في دولة قطر الحديثة. إن تكاثف الجهود وتعاون كل الأطراف ضرورة لدعم منظومتنا التعليمية التي شهد لها البعيد قبل الداني بأنها منظومة متطورة وآخر هذه الشهادات الدولية تقرير التنافسية العالمي السنوي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن العام 2011 — 2012 والذي يحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية على ما تم تحقيقه في النظام التعليمي بدولة قطر ويعتبر هذا التقرير إضافة مثمرة على تحقيق السياسات والاستراتيجيات والخطط التنفيذية لنجاحات في عدة مجالات تعليمية وهذا ما سيكون موضوع مقالنا القادم إن شاء الله لنعرف مدلول هذه الشهادة الدولية في واقعنا التعليمي وماهو المطلوب منا جميعا. وأخيرا أقول يجب على الجميع أن يكونوا يدا واحدة لخدمة هدف واحد.. وهو نهضة قطر المستقبل. [email protected]