دول الخليج ومؤشر التنافسية العالمية

كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2016 والذي صدر قبل أيام عن وجود تباين واضح في أداء دول مجلس التعاون الخليجي على المؤشر. الجهة الناشرة للمؤشر هي المنتدى الاقتصادي العالمي صاحب مشروع المنتدى المعروف والذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية. أمر لافت تراجع ترتيب جميع دول مجلس التعاون على مؤشر 2016 باستثناء الإمارات. فقد تقدمت الإمارات مرتبة واحدة وعليه حلت في المرتبة رقم 16 دوليا من بين 138 اقتصادا مشمولا في التقرير.بدورها، حلت قطر في المرتبة 18 عالميا. وهذا يعني أن ترتيب كل من الإمارات وقطر أفضل من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا والنمسا ولوكسمبورغ فضلا عن كوريا الجنوبية والصين والهند وماليزيا.وفيما يخص بقية دول مجلس التعاون، فقد حلت السعودية في المرتبة 29 عالميا. وجاءت الكويت في المرتبة 34 ثم التصنيف رقم 48 للبحرين و66 لعمان. ويلاحظ أن أداء جميع دول مجلس التعاون الخليجي أفضل من بقية الدول العربية باستثناء عمان، حيث حل الأردن في المرتبة 64 على المؤشر. ويؤكد هذا الأداء الدور الريادي لمجلس التعاون بين اقتصادات الدول العربية والإسلامية. في المقابل، يؤكد التراجع الذي حصل لأداء غالبية دول الخليج نجاح وتقدير الدول الأخرى لموضوع التنافسية رغبة منها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في معالجة التحديات الاقتصادية المحلية بما ذلك تحقيق أفضل نسب للنمو الاقتصادي وإيجاد وظائف للمواطنين. يعتمد المؤشر على 12 متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسة وهي: أولا الركائز الأساسية، وثانيا محفزات الكفاءة، وثالثا التطور والابتكار. تتمثل هذه المتغيرات في المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. كما يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجاهزية التقنية وحجم السوق. فضلا عن كل ذلك، يتضمن محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار. يتميز تقرير التنافسية الاقتصادية بتبنيه منهجية خاصة تتمثل بجمع معلومات عامة إضافة إلى استطلاع آراء رجال الأعمال، حيث يتم ترتيب الاقتصادات على أساس النتائج التي تحصل عليها في المؤشر المكون من سبع نقاط. في التفاصيل، يساهم قطاع الطيران في الإمارات بتحقيق أفضل أداء بين الدول العربية والإسلامية على حد سواء على مؤشر التنافسية. فهناك 4 شركات طيران بينها الإمارات والاتحاد وجميعها تلعب دورا في استقطاب الزوار والمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى فضلا عن البنية التحتية في البلاد. كما تشمل نقاط القوة للإمارات كفاءة السوق بالنظر لانفتاح دبي على التجارة الدولية. أيضا، يساهم الاستعداد لاستضافة معرض إكسبو 2020 في دبي فرصة إضافية لتحقيق المزيد من التطوير للخدمات اللوجستية الأمر الذي يعزز من مبدأ التنافسية لاقتصاد الإمارات بشكل عام.وبالنسبة لقطر، تشكل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم في 2022 حدثا مفصليا من شأنه تعزيز مكانة وتنافسية الاقتصاد القطري عبر الاستثمار في مشاريع ضخمة مثل نظام للمترو في الدوحة.على صعيد قارة آسيا، حققت كل من سنغافورة وهونج كونج واليابان نتائج أفضل من دول مجلس التعاون ما يشكل تحديا.الأمل كبير في أن تساهم خطط الإصلاحات الاقتصادية الجارية بتعزيز ترتيب دول مجلس التعاون على مؤشر التنافسية. من جملة الأمور، قررت السعودية السماح بزيادة أعداد المعتمرين للديار المقدسة في إطار الرؤية 2030. كما أقدمت البحرين على إفساح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.