.... وإلا تكون الفوضى!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعتبر دعوة الرئيس البشير لتكوين حكومة قومية أو حكومة موسعة تشارك فيها كل القوى السياسية بقدر متساو للإعداد للانتخابات، تعتبر تطويرا لدعوة الحوار التي انطلقت بداية العام، كما أنها تعتبر قاسما مشتركا بين الحكومة والمعارضة. المعارضة - بعد دعوة الحوار - طالبت بألا تجري الانتخابات إلا في ظل حكومة قومية تشمل كل ألوان الطيف السياسي والبعض طالب بانتقالية.. الحكومة رأت أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات وتكوين حكومة انتقالية، فهذا لا يكون إلا في حالة انهيار الحكومة وحدوث فراغ دستوري. من هنا تعتبر الدعوة للحكومة الموسعة خطوة متقدمة - وكما يقولون مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، المهم هو الاتفاق على برنامج محدد للدخول في المرحلة المقبلة، وكما قال البعض: العبرة ليست بالمسميات "حكومة انتقالية أو حكومة قومية"، العبرة بالاتفاق على البرنامج. وإذا لم يدفع الناس بهذه الخطوة للأمام - مهما كلفت - فستظل البلاد في ذات المربع، حيث ضعف الأحزاب وهزال حالها، لذا فإن عددا كبيرا من أحزاب تحالف المعارضة أصبح يميل إلى الحوار أو "تغيير الحكومة بالحوار" كما يقولون. ولم تبق إلا قلة مازالت ترفض الدعوة.. الاستجابة لدعوة المشاركة في الحكومة تعتبر أقصر الطرق لوضع أساس متين للحياة السياسية التعددية.. وهنا نذكر ما قاله المفكر الأمريكي فوكاياما صاحب كتابي "نهاية التاريخ " ثم "بداية التاريخ"، يقول فوكاياما: (إن الديمقراطية هي أنسب نظام حكم أنجبه التاريخ البشري"، وجهة نظره "لكنها لابد أن تستند إلى هيبة الدولة وسلطة القانون، وإلا تكون الفوضى). واستنادا إلى رأي هذا المفكر "الأمريكي" يكون قبول الدعوة بمثابة مشاركة فاعلة في دفع الحياة الديمقراطية بالبلاد والدفع بها بعيدا عن الفوضى.. خاصة أن الحكومة الحالية أشبه بالقومية. وإذا رأى البعض غير ذلك نقول إنها أرضية صالحة لذلك.. معظم القوى السياسية تشارك الآن في الحكومة.. فهناك أحزاب تتبع لحزب الأمة وهناك الحزب الاتحادي وأحزاب متفرعة منه وهناك قطاع كبير من الحركة الشعبية قطاع الشمال. وهناك جماعات مقدرة من حركات التمرد يتقدمها تيجاني سيسي رئيس سلطة دارفور الانتقالية.. وتبقى نقطتان هامتان: الأولى يرى كثير من الخبراء أن الحفاظ على قيام الانتخابات في مواعيدها أولى عوامل ترسيخ النهج الديمقراطي لدى المواطنين ومن ثم تنمو وتتطور الحياة السياسية.. والنقطة الثانية نعتقد أن عزوف الأحزاب عن التنافس السياسي واستبداله بالصراعات يجعل الساحة خالية لنمو وانتشار التنافس القبلي وهو ما يشير إلى خطورته البعض هذه الأيام، متناسين أو متجاهلين الأسباب التي تشجع على ذلك..