دول الخليج ومؤشر حقوق الملكية 

قطر حققت نتائج مميزة في هذا المجال حققت بعض ولكن ليس جميع دول مجلس التعاون الخليجي نتائج مميزة على مؤشر الحقوق الملكية الدولة لعام 2018 والذي صدر حديثا بواسطة مؤسسة تحالف الحقوق الملكية.  بدأت المؤسسة الأمريكية والتي تتخذ من العاصمة واشنطن مقرا لها بنشر المؤشر السنوي منذ العام 2007 والذي يعد مرجعا عالميا في موضوع حساس.  تتضمن المكونات الرئيسية لمؤشر حقوق الملكية الدولية: البيئة القانونية والسياسية وحقوق الملكية العينية وحقوق الملكية الفكرية.  تتفرع من هذه المكونات الرئيسة أمور تفصيلية.    ما يهم في هذا المجال عبارة عن مدى قدرة الدول في الحفاظ والدفاع عن حقوق الملكية عبر القوانين والتشريعات والعقوبات.  مما لا شك فيه، العبرة في التنفيذ واقتناع الشركات بصواب الإجراءات المتخذة.  يغطي التقرير 127 بلدا في العالم ما يعني غياب بعض الدول عن المؤشر.  لكن تمثل الدول المشمولة في التقرير نحو 98 من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن 93 بالمائة من السكان في العالم.   فيما يخص أداء المنظومة الخليجية بشكل خاص والعالمي العربي بشكل عام، فقد حافظت الإمارات على ترتيبها أي المرتبة 21 عالميا.  بدورها، حلت قطر في المرتبة 25 عالميا على الرغم من خسارتها لثلاث مراتب. تعتبر نتيجة قطر ثاني أفضل أداء على المستويين الخليجي والعربي ما يعد إنجازا قياسا بحجم السكان والمساحة.  عمليا، يعد أداء قطر أفضل من عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.  إضافة إلى ذلك، تمكنت السعودية في تحسين ترتيبها بواقع مرتبة واحدة وصولا للمرتبة 42 عالميا.  بدورها، استطاعت سلطنة عمان تحسين ترتيبها مرتبة واحدة وبالتالي نالت المرتبة رقم 38 دوليا.   كما تراجع ترتيب البحرين من المرتبة 42 في تقرير 2017 إلى المرتبة 45 دوليا على مؤشر 2018 ما يعد أمرا مريحا.  وهذا يعني حلول البحرين في المرتبة الخامسة خليجيا أي فقط أفضل من الكويت والسادسة عربيا.  أخيرا، خسرت الكويت مرتبة واحدة وعليه نالت المرتبة 62 عالميا.  يعد أداء الكويت الأسوأ على مستوى مجلس التعاون الخليجي فضلا عن المرتبة الثامنة على مستوى العالم العربي بعد كل من قطر والإمارات وعمان والأردن والسعودية والبحرين والمغرب.  موضوع المؤشر حيوي وحساس وخصوصا في هذا العصر نظرا لانتشار وسائل التقنية والتواصل حيث من اليسير نسبيا نشر أمور تخترق حقوق الملكية، العينية منها والفكرية.  مؤكدا، من حق الشركات حماية حقوقها الملكية كونها تستثمر أموالا وجهودا بغية إنتاج سلع ومنتجات جديدة تتناسب وتطلعات المستهلكين في مختلف دول العالم.  المثير في الأمر تقارب رغبات الناس في مختلف دول العالم وهذا ما يتجلى بشكل لافت في هذا الزمن مع اقتراب المسافات.   في عصر العولمة، هناك نوع من رقابة ومتابعة من قبل الجهات المعنية في العالم حيال مدى التزام الدول والدفاع عن حقوق الملكية بصورة مستمرة وليس فقط لأغراض الدعاية.  جانب من هذا العمل يتم تنفيذه عبر البعثات الدبلوماسية وخصوصا تلك التابعة للدول الغربية فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني.   تقتضي المصلحة بتحقيق دول مجلس التعاون الخليجي أداء نوعيا على مؤشر الملكية الدولية عبر تعزيز البيئة القانونية والاستفادة من الوسائل العصرية لتذكير الأفراد والمؤسسات بأهمية الأمر.  المطلوب ترك المجاملات وعدم التسامح مع الأطراف التي تخترق حقوق الملكية لما يمثل ذلك من اعتداء على حقوق الآخرين.  وفي كل الأحوال، المقارنة عالمية وليست محلية وليس من الممكن إخفاء الأخطاء بصورة مستمرة في ظل انتشار وسائل الإعلام المتنوعة وشبكات التواصل الاجتماعي.