تسييس الحج للعام الثالث

مع تحديد موعد الحج هذا العام أمس، تتجدد السياسات السعودية في منع الحجيج من قطر للعام الثالث على التوالي. وبدا واضحا للقاصي والداني أن الرياض تستخدم الحج في أغراض سياسية، فهذه الشعيرة ركن أساسي من أركان الإسلام، ومن حق كل مسلم أن يتمكن من أداء الحج والعمرة بكل حرية واطمئنان، فالأماكن المقدسة ليست ملكا للدولة السعودية، وإنما لكل المسلمين وكافة الدول الإسلامية. وبينما تدعي السلطات السعودية أنها تقدم التسهيلات للحجاج القطريين، إلا أن حقيقة الامر على أرض الواقع تؤكد أنها تمنع حجاج قطر ولا تتجاوب مع أي تواصل أو طلبات من قبل حملات الحج القطرية، رغم أنها تشترط أن يكون أي حاج ضمن حملة رسمية منظمة من دولته. تستمر معاناة القطريين للسنة الثالثة في أداء فريضة الحج، فشركات الحج لم تتمكن من تنظيم رحلات بسبب التعنت السعودي، حتى إن المحاولات الشخصية للتسجيل للحج كذلك صارت لا تفلح بسبب حجب المواقع الإلكترونية الخاصة بالحج عن دولة قطر. وعلى هذا النحو لم يعد موضع شك تدخل السعودية في حرية ممارسة شعائر الله، وحج بيته، ولذلك كانت هناك دعوات حقوقية عالمية للمؤسسات الدولية لوقف تلك الممارسات والرد عليها باعتبارها تقيد حرية الأفراد في العبادة، وهو ما دفع لجنة حقوق الإنسان بالأمم للمطالبة بفتح تحقيق حول ادعاءات وممارسات السلطات السعودية ضد المواطنين القطريين. لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تعترف القوانين والأعراف الدولية والأخلاقية نهج النظام السعودي في منع حجاج قطر للعام الثالث بسبب الأزمة في الخليج، التي من المفترض أن تكون بعيدة عن الدين والعبادات والحرية في تنقل الأفراد، إلا أن الرياض أبت إلا أن تخرج كل حقدها وسلوكها الخبيث ضد مواطنين أقصى طموحاتهم أن يتمكنوا من حج بيت الله.