صفعة جديدة للإمارات

أمام قوة حجج فريق الادعاء القطري في لاهاي بالمحكمة الجنائية الدولية، خلال تفنيده لدفوع دولة الإمارات في القضية المرفوعة ضدها بسبب تمييزها الفاضح ضد المواطنين القطريين، منيت أبوظبي بفضيحة دفاعية جديدة؛ بعد نشوب خلافات بين مكتب الاستشارات القانونية وكيل الدفاع عن دولة الإمارات في القضية وسفير الإمارات في لاهاي سعيد بن علي نويس - حسبما كشفه بيتر انوك المحامي والخبير القانوني أمام المحكمة -؛ حيث اتهم السفير فريق الدفاع بتقديم دفوع ضعيفة، شابتها ثغرات معيبة أدت إلى عدم اقتناع المحكمة؛ وأنهم بذلك قدموا الحكم لصالح قطر على طبق من ذهب، مما دفع السفير للتعاقد مع مكتب آخر للمحاماة وفض المنازعات في لاهاي يوم السبت الماضي، لإعداد مذكرة الدفاع والرد على مذكرة الادعاء القطري في موعد غايته يوم الخميس القادم.  وبقدر ما تعتبر تلك التطورات والتداعيات فشلاً دفاعياً وصفعة جديدة أمام المحكمة؛ فإنها بلا شك تمثل إخفاقاً دبلوماسياً لأبو ظبي يصل إلى حد الفضيحة؛ فالثابت والمؤكد أن فريق الدفاع إنما استمد دفوعه وأسس لها بناء على جلسات واتصالات مع المسؤولين في الإمارات؛ وعلى رأسهم قيادات وزارة الخارجية الذين يتحملون قبل غيرهم مسؤولية ضعف حجج دفاعهم؛ وهو أمر طبيعى أمام  صلابة وتماسك حجج الموقف القطري. وهكذا تؤكد فضائح وإخفاقات لاهاي الدفاعية والدبلوماسية أن القضية حسبما يرى خبراء القانون خاسرة بالنسبة لأبوظبي؛ ومحسومة وبقوة لصالح الدوحة التي قدمت قرائن وأدلة ألجمت دفاع أبوظبي وكشفت تخبطه وارتباكه منذ الجلسات الأولى، ليتأكد في النهاية أن أصوات الحق لابد وأن تنتصر على دعاوى الباطل وتهزم مروجي الضلال. يبقى القول إن قطر إنما لجأت إلى خيار القضاء الدولي بعد أن استنفدت كل سبل فتح الحوار الدبلوماسي الهادي؛ لاحتواء تداعيات تلك الصفحة المؤلمة التي أصرت أبوظبي على فتحها لتعكير صفو علاقات أخوية كانت تحتضن الشعبين حتى ما قبل جريمة "الاختراق الأحمق" لموقع وكالة الأنباء القطرية ونثر أولى بذور الأحقاد والكراهية وما تبعها من مؤامرة الحصار على قطر.