قدرة الاقتصادات الخليجية على المنافسة

تقرير العام 2017 لحالة التنافسية العالمية والذي صدر قبل أيام يمنح تصنيفا لثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي من بين 63 اقتصادا مشمولا في الدراسة. التقرير السنوي من إصدار المعهد الدولي للتنمية والمعروف اختصارا باسم أي إم دي ويتخذ من سويسرا مقرا له وله فرع آخر في سنغافورة. يقيم التقرير الاقتصادات المشمولة بناء على 341 من المعايير والمتغيرات تتمحور حول فئات الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. ومن الواضح أن الطبيعة الشاملة للمعايير تجعل من الصعب توسيع التغطية لتشمل جميع البلدان الممكنة. في عصر العولمة المنافسة ليست محليةفي بعض التفاصيل، تتضمن فئة الأداء الاقتصادي 83 متغيرا وتتناول أمورا مثل التجارة والاستثمار الدوليين بالإضافة إلى حجم الاقتصاد المحلي. وهناك 73 معيارا للكفاءة الحكومية وتهتم بسياسات القدرة التنافسية بما في ذلك المالية العامة والسياسات العامة بالإضافة إلى الإطار التشريعي. ومع ذلك، يوجدا 71 معيارا لفئة كفاءة الأعمال عبر تغطية أمور مثل الإنتاجية والمواقف والممارسات الإدارية ولا سيما فكرة تشجيع الشركات على أن تصبح مبتكِرة ومربحة ومسؤولة. أخيرا، تتضمن فئة البنية التحتية 115 معيارا أي العدد الأكبر من المتغيرات وتركز على التعليم بالإضافة إلى البنية التحتية التكنولوجية والعلمية، فضلا عن الموارد البشرية ومدى تلبيتها لاحتياجات مجتمع الأعمال. مما لا شك فيه، تسببت هبوط أسعار النفط في منتصف 2014 في كشف بعض الجوانب السلبية في اقتصادات دول مجلس التعاون، طبعا مع بعض الاستثناءات المهمة. الإمدادات الزائدة من النفط في السوق الدولية، ولا سيما من الولايات المتحدة، مسؤولة جزئيا عن ظاهرة انخفاض أسعار النفط. من جانبها، حققت قطر المرتبة رقم 13 دوليا في تقرير حالة التنافسية أي أفضل من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بريطانيا فضلا عن اليابان وكوريا وروسيا. بالنظر إلى المستقبل، من شأن استضافة قطر لمسابقة كأس العالم 2022 تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد القطري. ختاما، تتنافس نحو 200 دولة في العالم على جذب الشركات بغية معالجة تحديات اقتصادية مثل تحقيق أفضل مستويات النمو الاقتصادية وخلق فرص عمل للمواطنين وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة مستمرة وتوسعة مجالاتها لتشمل مشاريع البنية التحتية والتطوير بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. في عصر العولمة، المنافسة ليست محلية الأمر الذي يتطلب تقديم الأفضل بصورة مستمرة وليس فقط بعض الأوقات ما يتطلب مراجعة القوانين لغرض تطويرها.