الربيع التركي

تتجه تركيا إلى تجديد شبابها الديمقراطي، مع قرب انتخاباتها الرئاسية المقررة في شهر آغسطس القادم للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر إثر التعديلات الدستورية التي جرت عام 2010 بعد أن كان أعضاء البرلمان هم من يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة، مما يعني أن هذا البلد يعيش ربيعا ديمقراطيا كنا نأمل أن يكون الربيع العربي موازيا له على نفس لطريق، ومحاذيا له على نفس المسار. تركيا اليوم تتجه إلى تقديم نموذج ديمقراطي جديد، يجد فيه الشعب ذاته، ويختار رئيسه الذي ترجح جميع التوقعات أن يكون السيد رجب طيب اردوغان، بعد أن اطلق أمس حملة دخوله هذا المعترك، بعد 11 عاما قضاها في سدة رئاسة الحكومة، ليصبح بذلك أول مسؤول يحكم تركيا لاطول فترة منذ مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك. ويتقدم أردوغان إلى هذه الانتخابات من موقع انتخابي قوي بعد الفوز الساحق لحزبه، في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس الماضي. ويبدو واثقا من مواصلة مشواره لبناء تركيا الجديدة مستفيدا من شرعية "الانتخاب من قبل الشعب" الذي "سيعطي للمنصب شرعية ديموقراطية"، ومستفيدا كذلك من الصلاحيات التي يمنحها الدستور التركي، وهي صلاحيات تنفيذية واسعة حددها دستور (1982).لهذه الانتخابات رسالة مهمة، فهي تقدم مؤشرا إيجابيا للغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي، بأن هذا البلد اصبح مؤهلا من الناحية الديمقراطية للانضمام إلى الاتحاد الذي لايزال المزاج الرسمي فيه يميل إلى تعطيل انضمام تركيا إلى هذا النادي، في الوقت الذي يزداد فيه انفتاحه على الشرق، كما تقدم درسا إلى العالم العربي، بأنه في الوقت الذي تراجع فيه مد الربيع العربي، فإن الآمال بمزيد من الحريات والديمقراطية لاتزال قائمة، مادامت هناك أنظمة تشجع وتتبنى حق الشعوب في المشاركة السياسية والديمقراطية.