مجلس التعاون وأزمة أوكرانيا

جاء اجتماع الدورة الـ152 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس في الرياض، والذي شارك فيه وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حافلاً بالأجندة التي تم مناقشتها خلاله والقرارات المهمة التي صدرت عنه بعد استعراض مستجدات العمل الخليجي المشترك، وجهود اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين، فضلاً عن تنسيق المواقف بشأن التطورات الإقليمية والدولية. لقد برز الدور الفاعل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كمنظومة إقليمية مؤثرة، من خلال الاجتماعات التي عقدها المجلس الوزاري على هامش أعمال الدورة الـ152، التي شملت الاجتماع المشترك بين المجلس وسعادة السيد سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، بجانب اجتماع آخر بين المجلس الوزاري وسعادة السيد أندري يرماك مدير مكتب رئيس جمهورية أوكرانيا، وسعادة السيد دميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، عبر تقنية الاتصال المرئي. ولعل البيان الصادر عن المجلس الوزاري بشأن الاجتماعين مع روسيا الاتحادية من جهة، ومع المسؤولين في أوكرانيا من جهة أخرى، يؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس التعاون في دعم جهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والدعوة لوقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات. إن تأكيد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماعين، وخلال لقائه المنفصل مع وزير الخارجية الروسي، على استعداد دولة قطر للمساهمة في كل جهد دولي وإقليمي لإيجاد حل سلمي فوري لهذه الأزمة، يأتي انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بالحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية، والمبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية.