مناسبة التشريعات والقوانين (3)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بداية لابد من الإشارة إلى قرار لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة CND، رقم 56/4 والصادر في مارس 2013، وينص على التشاور والمشاركة في الأفكار والجهود والممارسات الجيدة والخبرات وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات التي تطرحها التطورات الكبيرة في عالم المواد المخدرة الاصطناعية، ويأتي على رأس ذلك إصدار التدابير الوطنية وإصدار القوانين واللوائح الجديدة واللوائح التنظيمية والقيود الجديدة.دعت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إلى أهمية تعاون الدول الأعضاء في مكافحة المخدرات وضرورة أن يواكب ذلك قيام الدول بإصدار أو إصلاح القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات لتواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في عالم المخدرات والجريمة المنظمة عابرة الدول والحدود. كذلك قامت الاسكوا بمساعي في نفس المجال لوضع قوانين نموذجية للدول الأعضاء. أما الاتحاد الأوروبي فقد وضع شرطاً اساسياً يلزم الدول الأعضاء بوضع القوانين والتشريعات وفق النموذج الذي أعده المركز الأوروبي لمكافحة المخدرات والإدمان EMCDD.والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا الاهتمام بموضوع التشريعات والقوانين، وتكمن الإجابة في بساطة السؤال نفسه حيث ان الهدف هو سد الطريق ومنع أي ملاذ آمن وحصار تجارة وتجار المخدرات حيث تكون القوانين والتشريعات رادعة حيثما ذهبوا وبالتالي تنعدم الملاذات الآمنة.شيء آخر وهو مسألة المواد المخدرة الاصطناعية التي تجرمها بعض الدول وفي بعض الدول غير مجرّمة أو مجدولة، وبالتالي يتم التصدير والاستيراد من وإلى هذه الدول، وهنا يصبح توحيد الجدولة للمواد الاصطناعية الجديدة في غاية الأهمية، وهذا ما يعتمد عليه نظام الانذار المبكر الأوروبي في ضبط المواد الجديدة وتعميم المعلومات إلى الدول الأعضاء الأخرى، وبالتالي ضبط هذه المواد الجديدة ورصدها.هنا لابد من الإشارة إلى استجابة دولة قطر في إصدار المرسوم رقم 1 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة. وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وكذلك أصدرت دولة قطر قانون رقم 14 لسنة 2014، بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية والتي سوف أخصص لها الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة من المقالات.خلاصة القول فإن "إعلان الدوحة" يركز على التوصيات الخاصة برفع لواء سيادة القانون دعماً للتنمية المستدامة، ولا غني عن أحدهما، حيث يؤديان معاً إلى منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وبناء عليه لابد من وجود أنظمة للعدالة الجنائية ذات فعالية وإنسانية ويعتمد عليها. وهي دعوة إلى الأمم المتحدة والشعوب للحفاظ على كرامة الإنسان، وهي دعوة تنطلق من دول قطر لمسامع العالم تحفيزاً وتحريكاً له من أجل عالم آمن من المخدرات والجرائم الخطرة عابرة القارات، وهي دعوة لدول العالم للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الأخطار، وذلك من خلال توحيد الجهود والقوانين لتكون حصناً منيعاً لا يستطيع مجرمي تهريب المخدرات أو الجرائم المتصلة بها أن تخترقه. وحتى نختم بما يجب على الدول فعله تحديداً في الجرائم السيبرانية، نلتقي في الحلقة الأخيرة مع الجرائم السيبرانية.