02 نوفمبر 2025
تسجيلمع احتفال العمال بعيدهم على مستوى العالم تؤكد دولة قطر مجددا التزامها بتحسين ظروف العمل والأوضاع المعيشية للعمالة في الدولة.وقد ترجمت الدولة هذا الالتزام عبر أمرين مهمين سيكون لهما تأثير في المستقبل القريب فيما يتخذ من قرارات على طريق تحسين أوضاع العمالة الوافدة إلى الدولة.الأمر الأول يتمثل في تسلم الحكومة بالأمس تقريرا شاملا من مكتب DLA Piper الدولي للمحاماة يتضمن مراجعة قوانين العمل القطرية، وظروف المعيشة والصحة والسلامة الخاصة بالعمال ومقترحات لتحسينها.والأمر الثاني يتمثل في المؤتمر الذي نظمته دار الشرق حول حماية حقوق العمال في دولة قطر بحضور كافة الأطراف المعنية بأوضاع العمالة سواء من وزارتي الداخلية والعمل أو منظمات حقوق الإنسان أو وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والذي جاء ضمن سعي دولة قطر عبر مؤسساتها العامة والخاصة إلى تلبية احتياجات العمال من مجمعات سكنية حديثة، وأنظمة تشريعية متقدمة تحمي حقوق العمال ولا تطغى على حقوق أصحاب العمل.وقد حظيت مبادرة الشرق باهتمام أعلى الجهات التنفيذية بالدولة وحرص معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني على رعاية المؤتمر ومخاطبته في رسالة قوية لكافة الجهات داخل وخارج قطر مفادها أن قطر لا تساوم على مبادئها ولن تقبل وقوع ظلم على طرفي المشكلة وتنحاز دائما إلى العامل في أي نزاع مع أرباب العمل وهو ما تعكسه الإجراءات المشددة التي اعتمدتها الدوحة وآخرها ما يتعلق بإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى البنوك شهريا لمراقبة من يلتزم ومن يتخلف أو يتعثر ضمن الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمالة الوافدة، كما أن وزارة العمل تسعى حاليا إلى تعديل قانون العمل وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية.إن حكومة دولة قطر بهذه الإجراءات تؤكد حرصها الدائم على تعزيز أوضاع العمال وحماية حقوقهم انطلاقا من مبادئها التي تؤمن بها فهي كعبة المضيوم تأبى أن يضام عامل على ترابها، وهي بصدد مراجعة النتائج ودراسة المقترحات المقدمة مع الجهات المعنية في الدولة لضمان قابلية تطبيقها واستدامتها.