مشاريع البنى التحتية... ما لها وما عليها

ليس شهراً أو شهرين فحسب إنما يتجاوز ذلك سنة وربما يزداد أيعقل؟! أين الإحساس بالآخرين، أين النظر للمصلحة العامة، أين مصداقية توقيعات العقود للجودة والتحديد الزمني للإنجاز بين المقاول وهيئة الأشغال؟!، أسئلة يفسر الإجابة عليها واقع شوارعنا الداخلية السكنية والتجارية، حفريات متلاحقة، تحويلات دائمة، حفر عميقة، مطبات قاسية، تحولت إلى ورش عمل، عمّال شاحنات، أدوات حفر، أصوات مزعجة، رمال متحركة، سباق زمني بطيء مزعج للسكان، معها تتعطل المصالح وتتشوه الشوارع وتتضرر السيارات ويعرقل مرورها، وتغلق الأبوات منازل كانت أو متاجر، التي تتعطل مصالحها في قلة المستهلكين، ويصعب الوصول إليها، لضيق الشوارع من جهة، ثم لمرور وتوقف شاحنات العمل من جهة ثانية، حتى «غوغل» يعجز عن الوصول الى الهدف بصعوبة، ومع ذلك لولاه لدخلنا في متاهة الانحناءات والحفر دون تحقيق الهدف، من المسؤول؟، أصحاب شركات المقاولات المتخصصة في البنى التحتية التي ترسى عليها المناقصة لأكثر من موقع ولا يهمها التأخير، ما دامت قد استفادت ماديا وحققت مصلحتها!، أم الهيئة العامة للأشغال في البطء والتقصير في المتابعة وأين الشروط الجزائية التي ترفق في العقود في حالة عدم التزام الشركات المنفذة بالوقت المحدد للانتهاء؟، لسنا ضد التطوير والتغيير والترميم والتوسعة مع ظروف الامتداد السكاني، ومع ضرورة التجديد، والذي يجب أن تكون البنى التحتية مهيأة لسنوات طوال قبل الشروع في البناء، لكننا ضد التأخير والتعطيل والتمديد وعدم المتابعة دون النظر إلى ما يسببه ذلك من ضرر وتعطيل لمصالح القاطنين في تلك المناطق سواء كانت منازل سكنية أو متاجر أو شركات. …. قبل المونديال جُنّدت شركات المقاولات المتخصصة في البنى التحتية والمنشآت المعمارية لتسيير خطة الدولة من التوسعة والتجديد والتطوير، لتسابق الزمن قبل بدء مونديال ٢٢ في الشوارع العامة الرئيسية، ومعها توقفت الكثير من مشاريع البنى التحتية في الطرقات الفرعية أمام البيوت السكنية والمتاجر، لتعود مرة أخرى بعد الانتهاء من كأس العالم لتزاول عملها من جديد بعد التجميد، التي أغلبها الآن يغلب عليها البطء الشديد في التنفيذ، الطامة الكبرى من ضمن خطة شركات المقاولات والذي لا يصدقه العقل مع ما يرى في الواقع لصق بوسترات اعلانية في موقع العمل، تفيد بتحديد التوقيت الزمني للانتهاء من مشروع البنى التحتية، كذر للرماد في العين لطمأنة السكان وأصحاب المتاجر ويكونون على بينة بتوقيت الإنجاز، لكن إذا كان المشروع كما كتب في الورقة المعلقة من شركة المقاولات «البوستر» لا يتجاوز ثلاثة أشهر يحدد فيه الانتهاء من التنفيذ، يتحول بقدرة قادر إلى سنة ونيف -مع الأسف. - منطقة الدفنة نموذج للتأخير الذي لا مبرر له والذي نعجز عن وصف المعاناة اليومية من التأخير، اختفت ملامح البيوت نتيجة امتداد الحفر وعمقها، وغيرها من الشوارع التي يشتكي سكانها من تعطيل حركة السير في منطقتهم وصعوبة الوصول لمنازلهم نتيجة عوامل التعرية التي لحقت بالشوارع أمام منازلهم ومتاجرهم التي رسمت صورة مشوهة فوضوية بالرغم من استحداثها، ناهيك عن استمرارية الخسائر المادية.. إلى متى والشكاوى قائمة من تأخير وتمديد العمل في البنى التحتية نتيجة التباطؤ وعدم مبالاة شركات المقاولات التي ربما ترسو عليها أكثر من مناقصة ولديها مشاريع في أكثر من موقع لذلك تتأخر المشروعات التي تم البدء بها.