تعزيز الاقتصادات العربية

تميزت القمة العربية رقم 28 في الأردن بتكريس قدر كبير من الوقت والاهتمام للتحديات السياسية المتنوعة التي تواجه العديد من الدول الأعضاء، ولا سيما القضية الفلسطينية. كما تم اتخاذ إجراءات بشأن سوريا والعراق وليبيا بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه الدول. ومع ذلك، ركز الوزراء المعنيون على جملة قضايا اقتصادية مثل التمويل والتجارة والطاقة. ما يبعث على القلق بأن التجارة البينية العربية ما زالت منخفضة، ولكن مع فرص واعدة في السنوات المقبلة. تمثل التجارة بين الدول العربية حوالي 12 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان العربية. في المقابل، تعتبر مستويات التجارة البينية أعلى بكثير في بعض الكتل الأخرى خصوصا الاتحاد الأوروبي وآسيان. مع ذلك، جزء رئيسي من هذه التجارة يعود لدول مجلس التعاون الخليجي بفضل مشاريع الدمج مثل سوق الخليجية المشتركة. يسمح مشروع السوق الخليجية والذي انطلق عام 2008 بحرية حركة عوامل الإنتاج داخل الدول الست. لحسن الحظ، توجد العديد من المشاريع التكاملية مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بين الدول العربية. تدعو خطة الاتحاد الجمركي إلى اتخاذ تدابير موحدة بشأن التجارة، وفي هذا الإطار، بمقدور الجامعة العربية البناء على نجاح تجربة مجلس التعاون الخليجي. مؤكدا: يوجد تحد لتنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة من قبيل حرية انتقال عوامل الإنتاج بين المجموعات المكونة بين الدول الأعضاء في خضم تحديات صعبة. الدول العربية موزعة على قارتين، آسيا وإفريقيا، أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويترجم هذا إلى أن المسافات بين بعض الدول العربية بعيدة كما الحال بين الدوحة والدار البيضاء، أي تقريبا نفس مدة الطيران بين العاصمة القطرية والعاصمة البريطانية. كما تعيش بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية صراعات داخلية ومخاطر أمنية كما الحال مع سوريا وليبيا واليمن والعراق. وعلى هذا الأساس، من الصعب تنفيذ مخطط يدعو إلى ربط السكك الحديدية بين الدول العربية. استشرافا للمستقبل، تتمثل إحدى الطرق لمعالجة المشاكل الاقتصادية داخل الجامعة العربية بعقد قمة اقتصادية جديدة. بالعودة للوراء، استضافت الكويت ومصر والسعودية مؤتمرات القمة العربية الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية في الأعوام 2009 و2011 و2013 على التوالي. حقيقة القول، المشهور تقديم الدول العربية الأكثر حظوة بتقديم العون المادي للدول الأقل حظا. لدى الكويت على سبيل المثال سجل حافل بدعم مشاريع البنية التحتية في مختلف الدول العربية مثل العيادات والمدارس وشبكات الطرق. على المستوى الإقليمي، تمول الإمارات خطة تطوير مطار البحرين. ومرة أخرى، تمارس شركات الطيران التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي مثل طيران الإمارات، الخطوط الجوية القطرية، الاتحاد للطيران، الخطوط العربية السعودية، الخطوط الجوية الكويتية، طيران الخليج والعربية للطيران وفلاي دبي دورا محوريا في ربط المدن العربية. يبلغ عدد سكان البلدان العربية بصورة مجتمعة 370 مليون نسمة، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى نحو 500 مليون نسمة بحلول عام 2025 على خلفية النمو السكاني اللافت. يشار إلى أن نحو نصف الرعايا العرب دون سن 20 عاما، وهذا يعني بأن الملايين سوف يدخلون لسوق العمل بحثا عن وظائف تتناسب وتطلعاتهم. حاليا، تعاني بعض الدول العربية أزمة بطالة في صفوف الشباب. من الناحية الإيجابية، النمو السكاني يوفر مجالا لظهور قيادات شابة مقدرة للأوضاع المعقدة في العالم العربي. يشار إلى أن الربيع العربي بدأ بسبب معضلة في سوق العمل غير الرسمية في تونس. كما أسهمت معضلات اقتصادية جنبا إلى جنب تحديات سياسية، في انتشار ظاهرة الربيع العربي. [email protected]