قطر وحقوق الإنسان

يعكس تقديم دولة قطر تقريرها الأوليّ المقدم بموجب المادة 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، للجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنيف في وقته المحدد، وحرصها على المشاركة في جلسة استعراض التقرير بوفد ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالدولة، استشعارها بأهمية العمل الذي تضطلع به اللجنة. ظلت دولة قطر منذ انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في عام 2018 تحظى بتصنيف متقدم بنسبة 100% للدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقاً للمؤشرات الإحصائية الصادرة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليس ذلك وحسب، بل إن الدولة ومنذ انضمامها شهدت تطورات واسعة على المستويين التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات الهادفة إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان. لقد خطت دولة قطر خطوات كبيرة ومهمة، بفضل جهودها الحثيثة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والتنفيذ المطرد لرؤيتها الوطنية للتنمية 2030، حيث حافظت على موقعها الريادي المتقدم في عدد من المؤشرات الدولية في مجالات حيوية مثل مؤشر التعليم الجيد، ومؤشر الأمن والأمان، والسلام العالمي، وانخفاض مستوى الجريمة، كما سجلت أعلى مستوى لمشاركة المرأة في القوى العاملة بالمنطقة. وكانت حقوق الانسان في صميم التدابير والاجراءات والسياسات المتعلقة بجائحة كورونا، بجانب الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة التي كفلت حماية حقوق العمالة، وتعزيز وحماية حقوق المرأة، بجانب تنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى، وغيرها من الحقوق. إن تبادل وجهات النظر حول كيفية تنفيذ نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من خلال استعراض التقرير، يؤكد حرص دولة قطر على ضمان تطبيق وحماية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والاستمرار في نشر الوعي العام وتقوية المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة وتيرة الإصلاحات، بما يضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان.