21 سبتمبر 2025
تسجيلنسفت إسرائيل بفرضها السيادة على الضفة الغربية والقدس، جهود إحلال السلام، وقوضت حل الدولتين، وليس مقبولاً اتخاذ إجراءات أحادية، تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، فقبل أن يجف مداد قرار الجمعية العامة برفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يتبنى حزب الليكود المتطرف، تطبيق السيادة على كافة المستوطنات، الأمر الذي يعد عدواناً غاشماً على الشعب الفلسطيني والمقدسات وتكريساً للاحتلال. مطلوب من المجتمع الدولي ومنظماته وكل الدول المحبة للسلام، إدانة فرض مشروع استعماري استيطاني في فلسطين المحتلة، ووقف الاستيطان وتصفية آخر احتلال منذ الحرب العالمية الثانية، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. لم تكن إسرائيل لتتجرأ لفرض يهودية الدولة، لولا اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، فشرعنة الاحتلال مدانة بأقسى العبارات، ومن شأن السكوت على ذلك تصفية القضية الفلسطينية وفرض صفقة القرن المشبوهة والمرفوضة، لأنها تنهي الوجود الفلسطيني، وتمهد الطريق لتمدد إسرائيل من البحر إلى النهر، ومن شأن ذلك تهديد الأمن والسلم الدوليين. إن ما تمارسه إسرائيل في فلسطين المحتلة، عدوان غاشم، يستوجب جلب مرتكبيه إلى العدالة الدولية، فليس مقبولاً المساس بالقدس ومحاولة تهويدها، أو الاستمرار في توسيع المستوطنات الاستعمارية وارتكاب الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وإذا لم يتحرك مجلس الأمن بقوة، فإنه لا خيار للشعب الفلسطيني سوى ممارسة حقه المشروع في مقاومة الاحتلال، فالقضية ليست قضية حدود وإنما حق شعب في الوجود.