مواجهة الفلسطينيين القانونية والدعم العربي المطلوب

بتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وثائق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يدخل الفلسطينيون رسميا في مرحلة "الحرب القانونية" وهي مواجهة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي لاتقل شراسة عن المواجهات السابقة، وقد كان الوصول إلى تلك المواجهة حتميا في ظل التعنت الإسرائيلي والوقوف الأميركي المخلص الى جانب اسرائيل في كل ما تذهب إليه من اضطهاد وتشريد للشعب الفلسطيني وسرقة أرضه والعدوان عليه وقد تجلى هذا الصلف الأميركي باستخدام حق الفيتو للمرة 31 ضد الفلسطينيين لتحبط إنهاء الاحتلال الذي عمل عليه الفلسطينيون مع العرب والأوروبيين رغم أنه كان قرارا بالحد الأدنى و يلزم إسرائيل فقط بوقف الإستيطان والعودة الى حدود العام 67 ، ان الخوف الإسرائيلي من هذا القرار يؤكد فاعليته في جر مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين وهم تقريبا كافة زعماء إسرائيل وسياسييهم الى ساحة العدالة، فالقرار يمنح المحكمة اختصاصا قضائيا في الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، وقد بدأت المزاودات الانتخابية الإسرائيلية منذ الآن، حيث يتسابق سياسيو إسرائيل المتنافسون على التهديد بالانتقام من الفلسطينيين في لغة تعكس خوفهم الحقيقي من تلك الخطوة.إن التوجه لمحكمة الجنايات يعكس مدى الإحباط الفلسطيني بعد مرور 20 عاما على اتفاق اوسلو فواشنطن وإسرائيل ليس لديهما نفوذ ملزم في تلك المحكمة وسوف تلجأ واشنطن بالتأكيد الى ألاعيبها المعتادة للضغط على الفلسطينيين ووقف المعونات بالرغم من أن واشنطن هي من يتحمل مسؤولية وقف المفاوضات في ابريل الماضي اذ أنها لم تبد أي التزام جدي ولم تبذل أي جهد حقيقي للوصول الى حل مقبول، ومن المتوقع أيضا أن تقوم إسرائيل بوقف أموال الضرائب وتأزيم الوضع في غزة و خنق القطاع استعدادا لمواجهة ثانية لتركيع الفلسطينيين وهذا يتطلب وقفة عربية جدية شعارها أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم فهم وقفوا عسكريا في غزة ووقفوا سياسيا في رام الله وهم بحاجة إلى غطاء مادي و معنوي ودعم جهودهم من خلال حملة دبلوماسية عربية شاملة تستخدم لغة المصالح بهدف دفع الأمم وخاصة الولايات المتحدة للاعتراف بما هو حق للفلسطينيين مستغلة الاعتراف المتزايد من قبل البرلمانات الأوروبية بدولة فلسطين.