العشائر تنتفض في وجه المالكي

لم تشهد الجمهورية العراقية خلال السنوات الأخيرة حراكاً يصطدم بحكومة المالكي كما فعلته عشائر الأنبار قبل أيام، فالطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع اعتصام العشائر ومحاولة فضه بالقوة تضع حكومة المالكي على حافة الانهيار، إذ أنها لم تفلح من قبل في احتواء الأزمات المتافقمة يوماً بعد يوم، ولم تقم حتى بدورها في حفظ أمن الشارع العراقي الذي نزف دماً في أكبر سلسلة تفجيرات تعرض لها خلال عام، لم ينزفه منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.ويتوقع الكثير من المحللين السياسيين العراقيين أن تشهد الساعات القادمة موقفاً أكثر حزماً في العملية السياسية، إذ يجمعون على أن حكومة المالكي بدأت تفقد شرعيتها وجدواها في ظل تغليب لغة الدم والعنف وتصفية الشركاء بدوافع قالوا إنها طائفية.خصوم المالكي يرون أن مواجهة المظاهرات السلمية بالحديد والنار واتباع نهج العقاب الجماعي لسكان الانبار وديالى ونينوى، ينعكس سلباً على مستقبل البلاد ويعتبرون أن المكاسب الانتخابية الوقتية التي قد جناها لن تستمر طويلا،ً لأنها بنيت على أشلاء وجثث الأبرياء.لكن لا تزال الفرصة مواتية ليقول العقلاء كلمتهم لوقف الحرب المستعرة والاقتتال وينقذوا ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وعلى رأسهم المؤسسة التشريعية "مجلس النواب" الذي بات عليه أن يمارس دوره المطلوب وأن ينحاز للحق لا للمنصب.انتفاضة العشائر في وجه المالكي ليست الأولى وعلى ما يبدو أنها لن تكون الأخيرة، فحماية الديمقراطية وآليات تأسيس الشرعية باتت أحد مكونات الثقافة السياسية لدى العراقيين، وبخاصة منهم رجال العشائر، والمواجهة بين الطرفين بدأت ولن تنتهي إلا بتحقيق دولة العدالة وترسيخ المساواة بين كافة المواطنين بغض النظر عن مذهبهم، فإما أن يتراجع المالكي عن سياساته القمعية ويستجيب لدعاوى الإصلاح دون مكابرة، أو أن يتحمل انتفاضة الشعب التي بدأتها عشائر الأنبار قبل يومين ويبدو أنها لن تتوقف إلا بعد تحقيق مطالب كل العراقيين.