قمع حرية التعبير

حرية الرأي والتعبير -كما تعرفها الموسوعة الحرة- هي الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني، بدون رقابة أو قيود حكومية، بشرط ألا تمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير، ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية. وتنقل عن الفيلسوف جون ستيوارت ميل قوله "إذا كان كل البشر يمتلكون رأياً واحداً وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأياً مخالفاً، فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توافرت له القوة" على الرغم من أن الدساتير العربية والتشريعات تشير وتضمن نصوصاً تدعم حرية الرأي والتعبير والمعتقد،.. إلا أن المسافات تتسع بين المبدأ الدستوري والقوانين المنفذة له وكذلك المسافة بين القانون وتطبيقه على أرض الواقع. وكأن القوانين العربية جاءت لتهدم باليد اليسرى ما بنته الدساتير باليد اليمنى أو العكس!! بعد العواصف والبراكين والزلازل التي أصابت المنطقة العربية وغيرت جغرافيتها السياسية وأزالت معها أنظمة وحكومات استبدادية وديكتاتورية وعسكرية، وجاءت بحكومة عن طريق صناديق الاقتراع، إلا أن الحال لحرية الرأي والتعبير دخل أطوارا أخرى من الألم والعذاب في القمع والملاحقة والتنكيل والحبس تحت الشعارات الديمقراطية والوطنية والدينية من الاتهامات باحترام حقوق الأكثرية إلى التخوين والعمالة وصولا إلى التكفير ومخالفة نصوص العقائدية والدينية والمذهبية. الشواهد في العالم العربي عديدة ولا تحصى من حبس الصحفيين والكتاب والمثقفين والإعلاميين وأصحاب الرأي الحر وكل من يتجرأ على المطالبة بإصلاحات جذرية حقيقية، إلى إغلاق الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية في تونس ومصر والكويت وبعض دول الخليج، إلى ملاحقة المغردين في تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي في معظم البلدان العربية إلى محاربة وتشويه سمعة المحطات الفضائية الإخبارية والتشويش على الأخبار والحقائق التي يتم عرضها وخصوصا الوضع الدامي في سوريا من خلال المحطات الفضائية الأخرى المنافسة لها والتي تدعم من أجندات ومصالح سياسية ضيقة وعمياء ومخربة داخلية وخارجية.