قطريون بالإيجار !

بلغ من العمر أربعين سنة ويسكن في منزل والديه، ظاهرياً جميلة تلك العلاقة الأُسرية، واقعياً ليست لديه الإمكانية لبناء منزله!. فهذا حال الكثير من المواطنين ما بين ساكن لدى والديه أو يعيش تحت أسنان منشار الإيجار الذي لا يرحم من ارتفاعاته وتضخمه، فكم من مواطن بلغ أبناؤه عمر الزواج وهو لا يزال في منزل إيجار. إن دولة قطر من الدول القليلة وإن لم تكن المتفردة نوعاً ما في تقديم المساعدة للمواطنين القطريين بمجموعة منح تميزهم عن بقية دول العالم؛ ومنها منحة قطعة أرض وفق القوانين والشروط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى قرض مسترجع للدولة يقدم عن طريق بنك التنمية بقيمة مليون ومائتي ألف ريال قطري؛ للمساعدة في البناء ودون فوائد تُذكر، وعلى الرغم من التطور في الخدمات والأفكار والإبداعات التي يقدمها بنك التنمية بين الحين والآخر من دعم المشاريع الصغيرة والقروض المتنوعة ودعم أفكار شبابية إلا أن دراسة قيمة ونسبة قرض البناء توقف معها الزمن فأصبحت دون حراك!. تطور قانون الموارد البشرية وتم خلاله تعديل بعض البنود ومنها بند سلفة الزواج، وتم رفع قيمة السلفة التي كانت محددة لسنوات طويلة بخمسين ألف ريال قطري دون فائدة إلى قيمة مائة ألف ريال قطري ودون فائدة؛ وذلك مواكبة للغلاء المعيشي المُتدرج واختلاف القيم السوقية لجميع المُنتجات، وهنا أصبح دور القائمين على القانون فتمت إعادة دراسة قيمة السلفة التي تم زيادتها بناءً على تلك الدراسة. فاليوم نرى القيم السوقية لمواد البناء قد ارتفعت وقيمة الأجور المالية للأيدي العاملة ارتفعت، وإيجار سكن تلك الأيدي العاملة ارتفعت أيضاً؛ فأصبحت كل تلك المعطيات تلقي بظلالها على قيمة البناء، فالشركات تغطي ارتفاع القيم جميعها على كاهل صاحب العقار، فبالتالي يضطر صاحب العقار إلى التوجه إلى الاقتراض من البنوك وبفوائد ذات نسب مُرتفعة، وهذا يعاكس التوجه الذي ينتهجه بنك التنمية والقائمون على مشروع السلف التي من أهدافها إزاحة الثقل عن كاهل المواطن ومساعدته في بناء منزله، فإن القروض البنكية وفوائدها وإعلانات البنوك لها تمثل الأحلام السعيدة، ولكن بعد إبرام العقود فإن الحلم يصبح كابوساً يعيشه المواطن ويقصم ظهره كل شهر، وخاصة إن حصلت عملية تأخير لسداد تلك القروض ؛ فتتضخم الفوائد وتجعل المواطن في دائرة المديونية التي قد لا يفر منها حتى آخر عمره وتقيدك بدائرة الحجر على جزء كبير من راتبه الشهري إضافة على المبلغ المُستقطع من بنك التنمية. إن من أهداف تعيين القيادات وأصحاب الخبرة في المناصب القيادية هي مواكبة وتطوير مؤسساتهم والتي يجب أن تصب في وعاء خدمة المجتمع وخدمة الدولة ومواردها، فهل نرى من القائمين على بنك التنمية بان تتم إعادة دراسة ملف قرض البناء ومواكبة التغييرات الحاصلة ليتم رفع هذا القرض إلى ما نسبته ٣٥٪؜ إلى ٤٠٪؜ من قيمته الأساسية مجاراة لارتفاع القيم السوقية للبناء، فالمبلغ الذي يستلمه المواطن هو حق مُسترجع للدولة، وإن زيادة المبلغ لن تضر الدولة مادياً بشيء بل على العكس ستعمل هذه الآلية على تخفيف العبء عن الأسر القطرية واستقرارها والتي هي في دورها استقرار للدولة. أخيراً إن من مظاهر الدولة المتقدمة تأمين حياة كريمة لمواطنيها، وهذا ما نراه من القيادة العُليا في دولة قطر ومازالوا عليها، فنتمنى من القيادات المؤسسية انتهاج منهج القيادة العُليا، والعمل على تذليل العقبات، وإصدار القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. bosuodaa@