قبل نهاية الفصل الدراسي الأول... أين الحلول؟

ما زالوا في قائمة الانتظار، وما زال الأمل هو الطريق الذي يدفع للانتظار، إنهم الطلبة الذين تمت موافقتهم أو ربما تأخرت موافقتهم للتسجيل بالمدارس الحكومية كمنحة دراسية للطلبة الذين لم تنطبق عليهم شروط التسجيل بهدف تسهيل الدخول في المدارس، ولأن التعليم هو المعول الأساسي الذي يهدف إليه الكثير من الآباء لأبنائهم، والمجتمعات لشعوبهم، للبناء الفكري والمجتمعي، ولمواصلة واستمرارية الحياة بكل متطلباتها المعيشية والوظيفية باطمئنان وأمان دون اللجوء لمنافذ أخرى غير أخلاقية وسلوكية، ولأن الوقت الزمني للدراسة يتسارع وبوقت محدد، لذلك يعيش أولياء الأمور ما بين اليأس والأمل في القبول وعدمه، خاصة وقد مضى على الدوام الدراسيّ أكثر من شهرين تقريبا، ما زال أبناؤهم في المجهول، يقبعون في البيوت بانتظار الفرج، وبناءً على ذلك تلقيت شكوى بالتأخير في الالتحاق بالمدارس الحكومية إلى اليوم، والوقت طال عليهم، ومن باب الأمانة، أنقل ذلك إلى المعنيين للبحث والعلم عن معرفة الأسباب، من كل الأطراف خاصة وزارة التربية والتعليم أو المدارس الحكومية، أو وليّ الأمر، هل هي أسباب تتعلق بالاكتظاظ في الفصول وعدم وجود شاغر، مما يضطر المعنيين عن التسجيل بالوزارة أو المدارس بالرفض والبحث عن مدرسة أخرى أقل اكتظاظًا ويتحمل وليّ الأمر. المواصلات، أم أسباب تتعلق بعدم إمكانية التحدث باللغة العربية التي هي مناهج التعليم الحكومي لبعض الجاليات التي تتحدث بلغتها لصعوبة التعامل مع المناهج العربية؟، أم أنه البعد المكاني ما بين المدرسة ومنزل الطالب تضطر المدرسة للرفض؟، أم رفض وليّ الأمر بتحمل المواصلات للمدرسة التي تبعد عن منطقته في حالة الاكتظاظ في الفصول؟، أم هناك أسباب أخرى؟ لابد أن يكون أولياء الأمور على درايّة وعلم بأسباب تأخير التسجيل للبحث عن حلول أخرى قبل رحيل الفصل الدراسي الأول، وتضيع السنة الدراسية على الطلاب الذين هم في قائمة الانتظار بالموافقة، والكثير من الاستفسارات التي تدور في أذهان أولياء الأمور، الذين يعيشون في قلق وخوف أن ينتهي العام الدراسي وتضيع فرصة التعليم على أبنائهم، تلك المعضلة تتكرر سنويا مع بداية التسجيل السنوي وقد لمسنا من خلال تجربتنا في التعليم مسبقا جوانبها. لابد من التعاون ما بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور لتسهيل العملية بما يتفق مع المصلحة الطلابية ومصلحة المدارس من جهة أخرى، فلا يعقل أن يبقى إلى الآن طلبة في منازلهم بلا تعليم، وفي مجتمع يرفع شعار التعليم للجميع، وقد سبق في المقال المسبق يوم الأحد بتاريخ 24/‏9/‏2023 بعنوان «القرار والمردود الإنساني» أشدّت بالقرار الذي تفضلت به وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بمبادرة طيبة يحدّد ثمن الكتب الدراسية من باب تسهيل وتخفيف العبء المالي لمن لا يستطيع الإنفاق عليه، لغير المقتدرين ولقي استحساناً وشكراً وقبولاً، هناك الكثير في المجتمع في البيوت من الذين لا يتم قبولهم في المدارس الحكومية لشروط في التسجيل لعدم قدرة ولي الأمر على تحمل مصاريف المدارس الخاصة، لذلك عملية التسهيل لانخراط مثل هؤلاء باتت ضرورية وإيجاد الحلول المناسبة لمن تمت الموافقة عليهم بما يتفق مع المصلحة الطلابية ويبقى الدور على المدارس وأولياء الأمور في تمهيد الطريق لتسهيل عملية التعليم.